القوى العاملة والهجرة تتجاهل 95% من مخاطبات مكتب شكاوى المجلس القومي

مروة على

خاطب مكتب الشكاوى بوزارة القوى العاملة و الهجرة بعدد من الشكاوى التى وردت للمكتب لكونها صاحبة اختصاص فى رفع الضرر أو تنفيذ مطلب الشاكين فى شكاواهم ، وجاء ذلك انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ، والحرص على التدخل لحل مشاكل المواطنين ، ويشير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن اختصاص الأصيل لوزارة القوى العاملة والهجرة يتمثل فى تنظيم علاقات العمل بين جهة الإدارة أو صاحب العمل وبين العامل، ولها الحق فى التدخل لرفع الضرر عن المتضرر، لضمان عدم جور أي طرف منهما على حقوق الآخر ، وذلك وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها بأماكن العمل.
وصل عدد الشكاوى التي أحالها مكتب شكاوى المجلس القومي خلال العشرة أشهر الماضية، لوزارة القوى العاملة والهجرة ل 40 شكوى، بغرض تمكين أصحاب تلك الشكاوى من حقوقهم، و رصد الباحثون بالمكتب اقتصار تلك الشكاوى على مطالبات المواطنين لتلبية حقوق اقتصادية واجتماعية، تمثلت فى طلبات عمل عادية، وطلبات عمل وفق نسبة 5% المخصصة للمعاقين، وأيضاً طلبات عودة للعمل بعد فصل تعسفى لبعض العاملين من عملهم، بالإضافة لطلبات تسوية مستحقات مالية للشاكين لدى جهات عملهم ، وكذا طلبات صرف تعويضات عن فترات عمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

أكد مكتب الشكاوى أنه تلقى من وزارة القوى العاملة والهجرة ردا واحدا على شكوتين فقط فى خطاب واحد، مما يمثل نسبة 5% فقط من الرد على إجمالي الشكاوى والخطابات التي أرسلها المكتب خلال العام الحالي، و فى السياق ذاته يتساءل مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أسباب تجاهل وزارة القوى العاملة والهجرة الرد على شكاوى المواطنين. ويطالب السيد وزير القوى العاملة والهجرة ، بضرورة التحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين، كما يطالبه بالدفع نحو التعاون مع مكتب الشكاوى بهدف حماية حقوق المواطنين.