عبد الإله الكحكى يطالب الحكومة بإسترداد 83 مليون جنيه مقابل وقف تدويل قضية طنطا للكتان

أ ش أ

محمد حامد



أرسل المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى صاحب شركة طنطا للكتان إلى كل من وزارة الإستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية خطابا يطالب فيه بإسترداد 83 مليون جنيه مجمل ما تم دفعه للدولة مقابل التنازل بشكل نهائى عن الشركة وإنهاء المفاوضات الحكومة المصرية.

أكد صالح أبو اليزيد المستشار المالى للشركة القابضة أن الخطاب الذى أرسله الكحكى يتضمن عدم رغبته فى الإستمرار فى الشركة حتى لو صدر الحكم القضائى لصالحة , مشيرا بأن كل ما يحتاجه كل مجمل ما تم دفعة للحكومة المصرية مقابل تسوية الوضع وعدم اللجوء للتحكيم الدولى .

واضاف صالح أن قضية طنطا للكتان مازالت أمام المحكمة التى تنظر الأن الطعن الذى قدمته الحكومة وبنك الإستثمار القومى لصالح المستثمر ووقف الحكم السابق بعودة الشركة للدولة , مشيرا بأن المستثمر مازل متحكم فى إدارة وأحوال الشركة حتى الأن , مشيرا بأنه لا يستطيع التصرف بالبيع فى أى من أصول الشركة وفقا للعقود الموقعه معه .

وعلى صعيد متصل أكد مصدر رفض ذكر أسمة بقطاع الأعمال العام أن وزارة الإستثمار تحاول حاليا التفاوض مع الكحكى لانهاء النزاع القائم منعا لوصول لتدويل القضية والوصول لحل يرضى الطرفين خاصة بعد اصدار توجيهات رئاسية بسرعة حل الأزمات التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر .
وفجر المصدر مفاجئة من العيار الثقيل , مضمونها هو إعادة لنظام الخصخصة الذى اتبعه النظام السابق لتدمير القطاع العام وهو أن الوزارة تبحث الأن الدخول فى شراكة جديده مع الكعكى بقيمة الفرق بين عقد البيع البالغ 83 مليون جنيه ثمن الشراء والقيمة الحقيقية للشركة والتى تبلغ طبقا لتقدير لجنة وزارية وقتها 93 مليون جنيه على أن تكون الإدارة فى يد المستثمر مرة أخرى.

ولفت المصدر الى ان الحكومة حريصة على مصلحة المستثمرين الأجانب فى البحث عن حلول توافقية ترضيهم فى إطار وعد رئيس لجمهورية على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الدولة.

كما يقود المفاوضات بين الحكومة والمستثمر السعودى يقودها الدكتور عبد الله دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، للتوصل لحل وسط من خلال مشاركة الحكومة للمستثمر.