أعلنت جمعية فراعنة مصر المعاقين عن مشاركتها فى جمعة "مصر لكل المصريين" يوم 19أكتوبر فمصر ليست عزبة لفصيل او جماعة بعينها مؤكدين أن شعارات المعاقين غدا ستتركز في ( أنا إنسان، أنا مواطن، أنا مصري بلا حقوق ). وطالبت الجمعية في بيانها الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل والمستشار حسام الغرياني رئيس لجنة تأسيسية الدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الأنسان بضرورة فتح التحقيق في الاعتداء الغاشم من قبل قوات الأمن علي المعاقين أمام قصر الأتحادية , واشار البيان الصادر عن الجمعية,قبل أن تسألونا لماذا أعتصمنا أسألوا أنفسكم ماذا قدمتم لنا "فنحن همشنا كليا من قبل الحكومة" فتأسيسية الدستور لم تضم معاق ولم تناقش قضايا المعاقين أو قوانينهم وجميع القوانين التى تقر حقوق المعاقين غير فعالة، و تعتبرنا الحكومة مواطنين من الدرجة الثانية" . ومطالبنا مشروعة وبسيطة وتتلخص في تثبيت المؤقتين منهم، وتشغيلهم طبقا للنسبة المقررة لهم بالقانون وهى 5% من الوظائف وتوفير السكن وتسهيل الدراسة لهم ورعايتهم صحياً، إضافة إلى ضمان أحقية المواطنين في التأمين الصحي والحصول على الأجهزة التعويضية. إعادة تشكيل المجلس القومي للإعاقة عن طريق الترشيح والانتخاب وليس التعيين،لكي يظل بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية وأن لا يكون لها تأُثير عليها . وأكد محمود يونس رئيس جمعية فراعنة مصر المعاقين ان الدولة ما زالت تصر علي معاندة المعاقين بدون ابداء اسباب حقيقية لهذا رغم ان مطالبهم بسيطة للغاية ولكن للأسف العند اصبح شعار البعض ومطالب المعاقين كلها مطالب مشروعة وتتركز في تفعيل قانون العمل الخاص بتوظيف نسبة 5% من المعاقين في كل قطاع من قطاعات الدولة مع توقيع الجزاءات علي الممتنعين عن تنفيذ المادة السابقة بحيث تتناسب مع المرحلة الحالية وتكون رادعة بشكل واقعي مع اعادة تطوير مكاتب التأهيل بحيث تتناسب مع عصر اصبح الاعتماد فيه علي تطور الاتصالات التي تتناسب مع امكانية المعاق مع ان تدرس المحليات والمسئولين بشكل سليم الاحتياجات السكنية للمعاقين مع ان يكون لهم الالوية بحكم ظروفهم الاجتماعية مع الزام الدولة بتوفير مصدر للدخل مناسب للازمات المالية الدولية والاوضاع الصعبة وارتفاع الاسعار فليس مقنعا ان يزيد الدخل الا بمقدار مناسب للمتغيرات الحياتية. ويضيف يونس ان هناك ضرورة فى ان توفر الدولة للمعاق الرعاية الصحية المتكاملة ووجود أقسام للمعاق لتقديم الرعاية الصحية داخل كل المؤسسات العلاجية مع توفير وسائل للمواصلات مجانية ومناسبة لظروف الإعاقة وأصبح"المنظور العام تجاه الأشخاص الذين يعانون من ظروف خاصة يجب أن يتغير، فشوارعنا ومحطات المترو، ومحطات الأتوبيس ليست مجهزة للمعاقين" واوضح أن الحكومة تتجاهل طلبات 10ملايين معاق بل تمادت وتجاهلت اعتصام مئات المعاقين امام مجلس الوزراء وقصر الاتحادية المستمر منذ ما يقرب من اسبوعين في ظاهره نادرا ما تحدث في اي دولة في العالم وليست في دولة دفع فلذات أكباده وشبابها عمرهم من أجل الحرية والعدالة الأجتماعية.