وزير الآثار: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية لإسترداد الأثار المُهربَّة للخارج

أرسل محمد إبراهيم، وزير الآثار، طلبًا إلى الحكومة البريطانية لإصدار قرار سريع بوقف بيع الآثار الفرعونية المعروضة حاليًا ب"لندن" تمهيدًا لبيعها في مزاد علني يومى 24 و25 أكتوبر الجارى .

وقال إبراهيم: إننى أرسلت مخاطبة لصاحب صالتى العرض "كريستى وسوثيبى" وطالبته بوقف المزاد ولكنه لم يرد .



وكشف وزير الآثار عن وجود 6 قطع أثرية فرعونية أخرى معروضة حالياً فى متاحف بألمانيا وأمريكا والتى خرجت من مصر بعد صدور قانون 1983 الذى يجرم الإتجار فى الآثار، وأن الوزارة تُعِدُّ الآن الأوراق الخاصة بهذه القطع تمهيدًا لإستردادها إما بالتفاهم مع الحكومات فى الدولتين أو باللجوء إلى القضاء .

فيما قال محسن على، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننى أرسلت مطالبة رسمية لمدير المزاد بلندن بسرعة وقف المزاد، وتم إخطار المسئولين بالحكومة اللندنية للتدخل .

وأكّد "على" أنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للآثار المُسترِدَّة بوزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة إذا ثبت أن هذه الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر .

وتابع: أنه إذا ثبت خروج هذه الآثار بعد صدور قانون 117 لسنة 83 الذى يُجرِّم الإتجار نهائيًا فى الآثار فسيتم إستردادها بالقانون، أما إذا ثبت خروجها قبل صدور القانون وثبت إمتلاكهم لأوراق فإنها تخضع وقتها للقانون الصادر عام 1951 الذى يُمكِّن البعثات الأجنبية المسئولة عن التنقيب بالحصول على نسبة 10% من الآثار التى وجدوها بشرط ألا تكون فريدة من نوعها أو ذهبًا أوفضة .