بعث الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بطلب إلى الحكومة البريطانية لإصدار قرار سريع بوقف بيع الآثار الفرعونية المعروضة حالياً ب«لندن» تمهيدًا لبيعها في مزاد علني يومي 24 و25 أكتوبر الجاري. وقال إبراهيم ل«المصري اليوم» إنه أرسل مخاطبة لصاحب صالتي العرض «كريستى و سوثيبى» يطالبه بوقف المزاد لكنه لم يرد. وكشف إبراهيم عن وجود 6 قطع أثرية فرعونية أخرى معروضة حالياً في متاحف بألمانيا وأمريكا خرجت من مصر بعد صدور قانون 1983 الذي يجرم الاتجار في الآثار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد الآن الأوراق الخاصة بهذه القطع تمهيداً لاستردادها إما بالتفاهم مع الحكومات في الدولتين أو باللجوء إلى القضاء. من جانبه قال الدكتور محسن علي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه أرسل مطالبة رسمية لمدير المزاد بلندن بسرعة وقف المزاد ،وتم إخطار المسؤولين بالحكومة اللندنية للتدخل. وقال «علي» إنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة إذا ثبت أن هذه الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر. وأضاف أنه إذا ثبت خروج هذه الآثار بعد صدور قانون 117 لسنة 83 الذي يجرم الاتجار نهائيا في الآثار فسيتم استردادها بالقانون أما إذا ثبت خروجها قبل صدور القانون وثبت امتلاكهم لأوراق فإنها تخضع وقتها للقانون الصادر عام 1951 الذي يمكن البعثات الأجنبية المسؤولة عن التنقيب بالحصول على نسبة 10% من الآثار التي وجدوها بشرط ألا تكون فريدة من نوعها أو ذهب وفضة.