وزارة الإستثمار : سننفذ الأحكام القضاية بعودة الشركات و تبحث أزمة المستثمرين المتضررين

محمد حامد

أكد علاء الدين عمر وكيل أول وزارة الإستثمار المصرية أن الوزارة الأن بصدد بحث أزمة المستثمر المكسيكى مالك مصنع أسمنت أسيوط "سمكس" والوصول إلى حلول توفيقية مع المستثمربعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع له وعودة الشركة للدولة مرة أخرى , مشيرا بأنه لا داعى من لخوف المستثمري الأجانب من جراء هذه الأحكام .


وأضاف في تصريحات خاصة للفجر أن ملف الشركة تحول بالكامل للقضاء وأن الحكومة المصرية ستلتزم بكل الأحكم القضائية دون أى تدخل فيها وسنعمل على الحفاظ على كافة حقوق المستثمرين الأجانب قائلا " أحكام القضاء تعظيم سلام" , وان الحكومة ملتزمة باحكام القضاء , مشيرا بأن المنوط من هذه الحكام هو ضمان حق الدولة فى الأموال التى أهدرها النظام السابق فى برنامج الخصخصة وبيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقة

كما أوضح علاء الدين بأن كل من الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام تدرس حاليا الحكم القضائى تمهيدا لبدء إجرارءات إستلام شركة أسمنت أسيوط "سمكس" بعد حجم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها للمستثمر المكسيكى وعودتها للدولة مرة أخرى لتعود بذلك القيمة الحقيقية للشركة



يذكر أن محكمة القضاء الإدارى المصرية قضت بالأمس ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط "سمكس" للمستثمر المكسيكى وعودتها للدولة كرة اخرة مع عودة جميع العمال الذين فصلهم المستثمر عن الخدمة.

وفى نفس السياق اعتبر المحامى وائل حمدى السعيد صاحب دعوى بطلان معظم شركات الخصخصة ، أن قرار المحكمة الاخير ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط بالتاريخى ويعتبر إدانة جديدة لسياسات الخصخصة والإهدار المنهجى للمال العام فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك عن طريق حكوماته فى حقبة التسعينيات ورؤسائها عاطف صدقى والجنزورى وعاطف عبيد.

مشيرا بأن القيمة الحقيقية للمصنع تبلغ 12 مليار جنيه والتى باعه النظام السابق ضمن برنامج الخصخصة ب 1,5 مليار جنيه فقط. .ش