احمد رجب تواصلت أزمة مستشاري النيابة الادارية بالمنوفية عقب تعليق العمل بالنيابات والمكتب الفني بمحافظة المنوفية بسبب ما اسموه تعنت المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور ضد النيابة الادارية بغرض إقصائها من باب السلطة القضائية.
حيث أصيبت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالشلل التام عقب انسحاب ممثل النيابة الادارية من تشكيل المحكمة تنفيذا لقرار تعليق العمل بالنيابة الادارية حيث تجمهر عدد من المحامين والمتقاضين تضامنا مع اعضاء النيابة الادارية في مطالبهم .
فيما أصدر مجلس نقابة المحامين بالمنوفية برئاسة خالد راشد نقيب محامين المنوفية بيان عقب اجتماعهم اليوم بمقر النقابة للتضامن مع مطالب مستشاري النيابة الادارية ، حيث استنكر البيان محاولات بعد اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور السيطرة والاستحواذ على كتابة الدستور ومحاولتهم تهميش دور النيابة الادارية وتقليص مهامها في المجتمع ومحاربة الفساد المالي والاداري الذي انتشر في المجتمع المصري قبل الثورة وطالبت النقابة أعضاء التأسيسية على ضرورة النص على النيابة الادارية في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد مع توسيع أختصاصاتها لصالح الوطن والمواطنين وقرر المجلس رفع تقريرها الى المجلس اللي اللجنة التأسيسية .