بالفيديو و الصور .. خبراء صناعة الأدوية في ندوة " الفجر " : العقاقير المغشوشة كارثة تهدد ملايين المصريين

عبدالرحمن صلاح - ريهام يوسف

محمود فؤاد رئيس مركز حماية الدواء : نريد قانون لتسعير الأدوية يوازن بين حقوق المواطن والشركات

مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء: اتهامنا بالسعي لتحقيق الأرباح فقط " كلام فارغ " .. المواطن هو أساس أي مكسب

الدكتور أشرف الخولي ممثل الشركات الأجنبية في مصر : المريض المصري يحتاج نظام شامل للتأمين الصحي

الدكتور محمد غنيم أمين مساعد نقابة شركات " التول " : لا يوجد ضوابط لسوق الدواء المصري


انتقد خبراء صناعة الدواء، عدم وجود ضوابط، أو طرق منظمة للتعامل والاستثمار في هذا المجال الحيوي بالسوق المصري، واعتباره قطاعاً عادياً يمكن الاستغناء عنه، وتعويضه بأي استثمارات بديله.


وشدد الخبراء، على أهمية تصحيح مفهوم التعامل مع ملف الدواء، وتبني الدولة مشروعاً قومياً للنهوض بالشركات الحكومية، أو الخاصة العاملة في مصر، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي، وتصنيع عقاقير جديدة في مصر، وفي السياق ذاته، تشديد الرقابة على الصيدليات، لمنع تداول الأدوية المهربة، التي تهدد صحة ملايين المصريين.

جاء ذلك، خلال الندوة الموسعة التي نظمها " الفجر "، لمناقشة أزمات صناعة الدواء، والخروج بتوصيات مهمة تقم لصانع القرار، بحضور نخبة من العاملين في الصناعة، والمهتمين بقطاع الدواء.

حضر الندوة، الدكتور مكرم مهني، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أشرف الخولي، ممثل الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري، والدكتور محمد غنيم، أمين مساعد نقابة شركات التول – الشركات المصعنة لدى الغير، والدكتور حلمي الضبع، أمين عام النقابة.


أدار الندوة، محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء – ابن سينا – وأحد المهتمين بمشاكل الصناعة، ومنظومة تطوير الدواء المصري.

في البداية أوضح الدكتور مكرم مهني، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعة المصرية، أن القرار رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، يعد بمثابة آلية للتسعير، وليس تحرير السعر، بالمعنى المتعارف عليه.

وشدد " مهني " على أن شركات الأدوية هي أساس الصناعة، فبدونها لن يكون هناك دواء، ولن يجد الصيدلي ما يقدمه للمريض، وبالتالي يجب الحفاظ على تواجدها بالسوق المصري، بدلاً من محاربتها.

وانتقد رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 2 %، وإصرار نقابة الصيادلة على تنفيذه، دون مراعاة موقف الشركات، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، إلى جانب الزيادة المتكررة لأجور عمال تلك الشركات، خاصةً عقب الثورة.

وتسائل " مهني " : " هل النقابة أو الصيادلة يساهمون في تطوير خطوط إنتاج الشركات ؟ وهل يشاركوننا الخسائر التي نحققها ؟ ".

وعلق الدكتور أشرف الخولي، ممثل الشركات الأجنبية في مصر، قائلاً : " لا يوجد في مصر فهم صحيح لسوق الدواء، حيث يقدر السوق العالمي في هذا المجال بنحو 990مليار دولار، بينما الدواء المصري يبلغ 3 مليار فقط "

وأوضح " الخولي " أن هناك انطباع غير صحيح، بأن الشركات الأجنبية هي السبب في ارتفاع الأسعار، وهذا غير صحيح، بل كان وزير الصحة طوال السنوات الماضية، يجبر الشركات الأجنبية على تخفيض أسعار عدد من الأصناف التي تنتجها، مقابل زيادة أصناف أخرى تحددها الوزارة بنفسها.

وطرح " الخولي " ضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل، يخدم المريض المصري، وحينها سيوفر على الشركات، كثير من الأعباء، بل وقتها سنتعاون مع وزارة الصحة، ونقدم تخفيض يصل إلى 40 % على أدوية التأمين.

فيما شدد الدكتور حلمي الضبع، أمين عام نقابة شركات التول ( المصنعة لدي الغير) على ضرورة بذل وزارة الصحة مجهود أكبر للحفاظ على الصناعة، ودعم التصدير، واتخاذ إجراءات إيجابية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع الدواء.

الدكتور محمد غنيم، أمين عام مساعد نقابة شركات التول، أكد أن السوق المصري يفتقد الترتيب، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، ودعم الابتكارات الجديدة، وعدم الاقتصار على إنتاج الأدوية المثيلة.

وطالب " غنيم " بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الدواء، تقوم بمسئوليتها نحو ضبط السوق، والتأكد من فاعلية وجودة كافة المنتجات الدوائية الموجودة بالسوق، ووضع الضوابط التي تنظم العمل بداخله، بما فيها تغيير القوانين، والتي وصفها بال " العقيمة ".