خاص - عصام الجوهرى:مذكراتى عنوانها «أنا وحسين سالم» وستكشف كل الفساد

مريم جبل
ما إن وصل المستشار أحمد مكى وزير العدل الجديد إلى مكتبه.. حتى وجد فى انتظاره جميع المساعدين البالغ عددهم 14 مستشارا، قاموا بالترحيب به والمباركة على الحقيبة الوزارية، وكان الغائب الوحيد هو المستشار عاصم الجوهرى مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، وبرر ذلك الغياب بعدم رغبته فى تعطيل العمل.
واجه المستشار الجوهرى بعد ذلك الغياب عددا من التحديات، أهمها مطالبته فى مجلس الشورى بمناقشة سير تحقيقات الكسب غير المشروع والاطلاع على الأوراق، فرفض الإفصاح بأى معلومات.. مؤكدا أن تحقيقات "الكسب" سرية بموجب القانون.. وإنه لن يستطيع الإفصاح عنها إلا بعد إحالة القضايا لمحكمة الجنايات.
كان موقف الجوهرى واضحا، لذا كانت نهاية خدمته مطروحة، خاصة بعد تصريحه أمام الجميع بمجلس الشورى وغيرها من الاجتماعات المهمة بأن "الكراسى لا تصنع الرجال وأن هناك مسئولين بدون مناصبهم يبقون بلا قيمة"، وأصبح ملف استرداد الأموال المنهوبة هو "الثغرة" التى يهاجمه الجميع من خلالها، وبعد فترة بدأ الهجوم بالفعل من الدكتور أيمن محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وتم استدعاء عاصم الجوهرى إلى اجتماع طارئ بمجلس الوزراء بحضور وزير العدل.. تمت فيه مناقشة استرداد الأموال، فوضح الجوهرى صحة أداء العمل فى القضايا بالمستندات، مؤكدا أن استرداد الأموال من الخارج مسألة معقدة تخضع لقوانين دولية.. وأن الحل الوحيد هو إعداد مشروع قانون يسمح بالتسوية.
المستشار عاصم الجوهرى كان يرفض السفر للخارج على الرغم من العروض العديدة التى تلقاها لحضور مؤتمرات دولية، وكان المقربون منه يفسرون الرفض برغبته فى عدم الحصول على بدلات السفر وتحميل الدولة أعباء مالية، فكانت رحلته الأولى والأخيرة إلى دولة قطر 9 سبتمبر الجارى لحضور المنتدى العربى لاسترداد الأمول المنهوبة بحضور الدكتور محمد محسوب، رغم الخلافات التى يعلمها الجميع بينهما فيما يتعلق باسترداد الأموال.
عاد الجوهرى من المؤتمر يوم الجمعة الموافق 14 من الشهر نفسه.. ليفاجأ فى اليوم التالى لرجوعه "السبت" بقرار إلغاء انتدابه وتعيين المستشار يحيى جلال رئيس محكمة النقض المعروف بانتمائة إلى تيار الاستقلال الذى كان فى إعارة الى دولة الكويت قبل 5 سنوات.
وبهذا القرار بدا الارتباك واضحا على الوزارة.. خاصة بعد الإطاحة بستة قيادات من مساعدى الوزير، وبدأ الكلام يتناثر حول الموقف القانونى لإلغاء ندب الجوهرى.. لأن قرار انتداب رئيس جهاز الكسب غير المشروع - وبحسب القانون – يجب أن يصدر من رئيس الجمهوريه وليس من المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل.
وبعد ذلك تردد أن المستشار مكى طلب من المستشار الجوهرى الاستمرار فى رئاسة لجنة استرداد الأموال المنهوبة.. إلا أن الأخير اعتذر بلطف.
وفى تصريحات خاصة "للفجر" أكد المستشار عاصم الجوهرى حزنه الشديد لشعوره أن هناك أصواتا تتحدث زاعمة أنها تريد مصلحة الوطن، وهى فى الحقيقة " تنهش " فيه، مؤكدا أنه خلال عمله فى جهاز الكسب غير المشروع، حاول أن يحقق العدالة، بالشكل الذى يرضى ضميره، ولم يحاول التمسك بالبقاء فى منصبه لأن عزة النفس والكبرياء تحول دون ذلك.
وقال إنه سيعود إلى محكمة استئناف القاهرة لمواصلة عمله فى سلك القضاء كونه قاضى منصة.
وأضاف فى مفاجأة من العيار الثقيل اختص "الفجر" بها بأنه سيقوم بكتابة مذكراته وسيبدؤها بفصل بعنوان "أنا وحسين سالم" كونه أكثر المتهمين الذين يجيدون فن المراوغة والهروب، ولن تخلو المذكرات من الكشف عن صناعة الفساد.