العربي : ل "الفجر" دراسة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين وإنشاء مدينة تجارية

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية أنه تم أعداد دراسة عن كيفية تقنين أوضاع الباعة الجائلين داخل العاصمة وإرسالها إلي محافظة القاهرة منذ فترة طويلة ، ومع تغير الأوضاع في البلاد أعادت الغرفة تجديد مطلبها مرة أخري برفع مذكرة إلي الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة الحالي.

وقال العربي في تصريح خاص ل "الفجر" أن الدراسة تتضمن ضرورة إقامة أسواق للباعة الجائلين في إطار معايير محددة لا يجب الخروج عنها وتخصيص إدارة داخل المحافظة لمتابعة سير العمل في هذه الأسواق ، وذلك للتأكد من عدم الخروج عن المعاير التي تم إقامتها من اجلها علي أن يكون لها صلاحيات واسعة لإزالة ما يطرأ من مخالفات بشكل فوري مع ضرورة أن يكون لها ممثل متواجد بشكل دائم داخل هذه الأسواق.

وأوضح رئيس الغرفة انه تم عرض الملف بالكامل علي محافظة القاهرة من اجل تخصيص أراضي علي محاور المحافظة وخارج الكتلة السكنية وذلك لإقامة أسواق مستديمة ومتنقلة ومدن تجارية مع توجيه فرق عمل من المحافظة لحصر الباعة المنتشرين في المناطق التي يتعين نقلها في المرحلة الأولي من المشروع, مشيرا إلي أن هذا يجب أن يتضمن بيانات أساسية عن هؤلاء الباعة مثل "السن ونوع التجارة والمؤهل إن وجد والحالة الاجتماعية ومحل السكن ومحل الميلاد وتحديد رغبة البائع في استمراره في عمله أم يرغب في فرصة بديلة ويكون تقييم للتخصص بنظام النقاط.
وذكر العربي أن تكلفة النقل وتحويل المزاولة من غير شرعية إلي رسمية اقل من تكلفة توفير فرص عمل.

وأشار إلي انه في حالة توفير الأراضي لنقل هؤلاء الباعة وعمليات الحصر ستنظر الغرفة في تقديم المساهمة لإنشاء تلك الأسواق مع بحث ربط هؤلاء الباعة بالمنتجين والمصانع لمدهم بالبضائع حتى لا تكون هناك فرصة لترويج بضائع غير صالحه أو معيبة من منتجات بير السلم و السلع مجهولة المصدر والمهربة.

وقال العربي انه في هذه الحالة ستأخذ الغرفة علي عاتقها تقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات لضمهم إلي منظومة القطاع التجاري الرسمي والمساهمة في إصدار قرار وزاري بإنشاء ملف تسجيل لهؤلاء الباعة وإصدار بطاقة بائع متجول.

وأضاف أن الغرفة ستقوم بتدعيم المستفيدين من المشروع من خلال المساهمة بمنحهم إعفاء ضريبي محدد المدة وحق الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية حتى يصبحون لديهم الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاش وضمان عدم ملاحقتهم في أماكنهم الجديدة من منطلق انه سيصبح لهم ما للتاجر الرسمي من حقوق وواجبات وعليهم ما علية أيضا.

واقترح العربي في مذكرة المحافظة أن يتم إقامة مدينة تجارية علي الطريق الدائري وان تخصص لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة وان يتم الحصر الخاص بها من بيانات مثل " الاسم وعنوان المحل ورقم السجل ونوع النشاط والتلفون والفاكس" وان تبدأ المساحة من 100 متر ويتم مضاعفتها حتى 500 متر للمحل أو المعرض ولمن يرغب في حجز مكتب أو مخزن أن يحدد ذلك من خلال رغبته بأن يكون هذا فوق نفس المحل أو المعرض او في مبني مستقل حتى يتم ترتيب الموقع بالأدوار بالإضافة إلي عرض أسلوب الشراء "سداد نقدي أو بالتقسيط" وهناك مميزات للسداد النقدي أما في حالة التقسيط تحدد الدفعة ولتكن 25% من القيمة ثم فترة السداد التي تبدأ من 3 وحتى 5 سنوات تبدأ منذ الاستلام مع تحديد فوائد الأقساط حسب المدة المتفق عليها.

وذكر رئيس الغرفة انه يجب وضع في الاعتبار الأنشطة الخدمية التي يتعين ضمها إلي المدينة وكذلك الأنشطة المكملة واللازمة للقطاعات التجارية المختلفة مع مراعاة إنشاء مستشفي ووحدات سكنية للعمالة المنقولة إلي المدينة التجارية ومجمعات للمدارس ووحدة مطافئ ووحدة إسعاف وخطوط انتقال إلي هذه الأسواق .