مبادرة البنك الدولي لاسترداد الأموال تنصح الحكومات بالحرص علي شفافية الشركات

ميرفانا ماهر

أكدت دراسة حديثة صادرة عن مبادرة "استرداد الأموال المسروقة" (StAR) التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن معظم قضايا الفساد الكبيرة تنطوي على استخدام كيانات قانونية اعتبارية لإخفاء ملكية العائدات الناشئة عن عمليات فساد وإدارتها، وأنه يتعين على واضعي السياسات اتخاذ خطوات لتحسين الشفافية بهدف تقليل الفرص التي تتيح اقتراف المخالفات.

وفي هذا الصدد، قال إميل فان دير دوس دى ويليبويس، وهو خبير أول متخصص في القطاع المالي بالبنك الدولي ورئيس فريق البحث بالمبادرة: "إننا نحتاج إلى وضع شفافية الشركات مرة أخرى على جدول الأعمال الوطني والدولي. ومن المهم للحكومات زيادة شفافية كياناتها القانونية وأنظمتها، مع تحسين قدرات تطبيق القانون في الوقت نفسه".

ويبحث التقرير الصادر بعنوان ""محركو الدمى": كيف يستخدم الفاسدون الكيانات القانونية لإخفاء الأموال المسروقة.. وماذا يمكن عمله إزاء ذلك"، كيفية إخفاء الرشاوى وأصول الدولة المختلسة والعائدات الأخرى الناشئة عن عمليات فساد عن طريق كيانات قانونية – مثل الشركات الوهمية والمؤسسات والصناديق الاستئمانية وجهات أخرى.

كما تزود الدراسة واضعي السياسات بتوصيات عملية بشأن كيفية تكثيف الجهود الدولية الجارية للكشف عن تدفقات الأموال الناشئة عن الجريمة ومنع المجرمين من استغلال الشركات الوهمية وغيرها من الكيانات القانونية.

وتوضح الدراسة كيف يخفي الموظفون العموميون الفاسدون وشركاؤهم صلتهم بالأموال التي يكسبونها بطرق غير مشروعة عن طريق استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية التي تسمح بوجود غموض في أنشطة الشركات والمؤسسات والهياكل التي تشبه الصناديق الاستئمانية.

كما تدرج الدراسة العقبات التي تعترض التحقيقات وتحديد منشأ الأموال المسروقة وملكيتها: وهى صعوبة تحديد مكان عمل الكيانات القانونية وتكوينها للعلاقات التجارية، وعدم إمكانية الحصول على معلومات عن المالكين المنتفعين واستخدام هياكل مؤسسية دولية ومعقدة.

واستناداً إلى أدلة من الأطراف المعنية المعنية، ينصح التقرير واضعي السياسات بشأن كيفية التصدي بفاعلية لمشكلة المدفوعات القائمة على الفاسد من خلال شركات تفتقر إلى الشفافية.

وتوصي الدراسة، بوجه خاص، بجمع معلومات أكثر تفصيلاً في سجلات الشركات، واتخاذ مقدمي الخدمات القانونية والمالية والإدارية (التأسيسية والإدارية) لإجراءات العناية الواجبة على نحو أكثر فاعلية على الجهات المسيطرة على الكيانات القانونية .

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تستند إلى بحوث تتضمن تحليلاً لعدد 150 من قضايا الفساد الكبرى ومراجعة الممارسات القضائية في 40 دولة وسجلات شركاتهم فيما يتعلق بجمع وتحديث وتوفير إمكانية الوصول إلى معلومات عن المالكين المنتفعين من الكيانات القانونية.

كما يستند التقرير إلى تجارب أكثر من 77 خبيرا من 33 دولة متخصصين في التحقيق في إساءة استخدام الكيانات القانونية العابرة للحدود الوطنية.