"الحرية والعدالة" يقرر الاكتفاء بتعويض مالى فى قضية إسلام عفيفي

قرر حزب الحرية والعدالة عدم المطالبة بحبس الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، في القضية رقم 10703 لسنة 2012 جنح الدقي والتي كان مقررًا نظرها اليوم وتم تأجيلها لجلسة 15 أكتوبر 2012.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب قرر الاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير يستخدمه الحزب في الصرف على الدعاية الانتخابية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأوضح الحزب عبر بيان له اليوم- أن إسلام عفيفي نشر أخبارًا كاذبة أضرت بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وأساءت للدكتور عصام العريان والمهندس خيرت الشاطر، وأثارت احتقانًا جماهيريًّا غير مسبوق ضدهم في الشارع المصري.
وأكد عبد المقصود أن صحيفة "الدستور" بنشرها تلك الأخبار الكاذبة والملفقة تجاوزت ميثاق الشرف الصحفي.

واكد البيان أن صحيفة الدستور وبعض وسائل الإعلام الأخرى دأبت منذ نجاح الثورة المصرية على إسقاط النظام الديكتاتوري السابق، على كيل التهم ونسج الأوهام حول حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لدرجة أنها أوجدت نوعًا من الاحتقان الجماهيري في نفوس الشعب المصري، الذي آلمه كثيرًا ما يسمعه من أكاذيب وافتراءات بحق جماعة وحزب يشاركاه همومه وأفراحه.

واشار البيان الى أنه رغم مطالبة الحزب والجماعة عبر مختلف المنابر الإعلامية بضرورة احترام مواثيق الشرف الإعلامية، والالتزام بنشر الحقائق والأخبار الصحيحة، فإن تلك الصحف لم تكن لتصغي لهذه المطالبات، وكانت تصر على المضيِّ قدمًا في غيها واستهتارها بحرية الرأي والتعبير إلى نهاية المطاف، ظنًّا منها أنها بذلك ستتمكن من خداع الشعب المصري والوقيعة بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه رغم الضرر المعنوي الكبير الذي لحق بالحزب قيادة وأفرادًا، فإنه حرصًا منه على دعم حرية الرأي والتعبير، واحترامًا منه لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخاص بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، فقد قرر الاكتفاء بطلب تعويض مالي كبير على الضرر الذي سببه لهم الصحفي "إسلام عفيفي" بنشره تلك المقالات والأخبار غير الصحيحة، وعدم المطالبة بحبسه في هذه القضية.

وشدد البيان على احترام الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لحرية الرأي والتعبير، ويعتبر أن الصحافة والإعلام سلطة رابعة، لها دور كبير في الرقابة على الحكومة، وحماية الشعب من بطش الأنظمة السياسية المستبدة، معربًا عن تمنيه ألا يتحول الإعلام من سلطة لحماية الشعب إلى أداة لتصفية الحسابات مع الأحزاب والجماعات والقوى السياسية المخالفة له في الرأي والتوجه السياسي، مضيفاأن استمرار تلك الحملات المغرضة التي يشنّها البعض تحت ستار حرية الرأي والتعبير من شأنها أن تفقد الجماهير الثقة في الإعلام المصري، وتجعله يلجأ لمصادر أخرى غير وطنية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وطالب محامى الاخوان رجال الصحافة والإعلام بالعمل الجاد من أجل بناء منظومة إعلامية مصرية يشهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، والارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام بحيث تنافس نظراءها على المستوى العالمي.

يذكر ان محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبيد، قد أجلت أولى جلسات محاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، لاتهامه بسب وقذف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل للاطلاع.