"إخوان الأردن" تنتقد التعديلات على قانون المطبوعات والنشر

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن التعديلات التى أقرتها الحكومة الأردنية مؤخرا على قانون المطبوعات والنشر، وقالت "إنها تهدف إلى تضييق الحريات الإعلامية وممارسة سياسة "تكميم الأفواه".

وأضافت الجماعة فى بيان أصدرته اليوم "الأحد" إن هذه التعديلات تأتى تتويجا لسياسة الحكومات فى تقييد الحريات خصوصا على المواقع الإلكترونية وذلك لدورها فى توعية الرأى العام وكشف الحقائق، معتبرة أن التعديلات الأخيرة على القانون دليل على عدم جدية الدولة فى تحقيق الإصلاح الذى يطمح إليه الشعب الأردنى، متهمة قوى الشد العكسى بالوقوف خلف هذه التشريعات.

وحذرت الجماعة من تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات هروبا من مواجهة استحقاق الإصلاح، مطالبة بسحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر، مؤكدة على ضرورة الاحتكام إلى الخيار الحضارى فى التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن للوصول إلى صيغة توافقية ترسى مبادئ الإعلام المسئول فى "حرية سقفها السماء".

وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب الأردنى فى الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة التى بدأت اليوم قد شهدت جدلا واسعا بشأن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر حيث طالب نواب برده باعتباره قانونا عرفيا يقيد الحريات الصحفية وطالبوا الحكومة بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحفيين لوضع التعديلات المناسبة فيما أكد نواب آخرون أهمية هذا القانون باعتباره ينظم المهنة ويحمى المواطن من تغول بعض المواقع الإلكترونية على المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة خلال القراءة الأولى لمشروع القانون أمام مجلس النواب قبل إحالته إلى لجنة التوجيه الوطنى، على حرص الحكومة والتزامها بالحفاظ على الحريات الإعلامية وإيمانها الحقيقى بأن حرية الإعلام ضرورة وجزء من مقومات بناء إعلام وطنى فاعل.

وقال إن تقديم الحكومة لهذه التعديلات جزء من مسئولياتها تجاه الإعلام المهنى المؤسسى وحماية للمهنة من بعض التجاوزات التى يشكو منها الجميع سواء فى الوسط الإعلامى أو السياسى أو عامة المجتمع، وتعبير من الحكومة عن التزامها بدورها تجاه قطاع الإعلام الأردنى الذى نفتخر به جميعا".

وكانت العديد من المحافظات الأردنية قد شهدت أول أمس "الجمعة" مسيرات تحت عنوان "جمعة حرية الرأى والإعلام" احتجاجا على الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق حرية الرأى وحرية الإعلام بعد أن أقرت الحكومة الأردنية يوم "الأربعاء" الماضى مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذى يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن والتى يبلغ عددها قرابة مائتى موقع للرقابة الأمر الذى يحد من مساحة الحرية فى التعبير ويكبل وسائل الإعلام.