" الفجر " تكشف امبراطورية إهدار المال العام في شركة مصر للمستحضرات

حصلت " الفجر " على أحدث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تثبت إهدار المال العام بشكل متعمد داخل شركة مصر للمستحضرات الطبية ( إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية )، والتى صدر قبل عامين قراراً بنقل مقرها من المطرية إلى أبى زعبل، نتيجة عدم صلاحية المقر الحالى، ومخالفته للشروط الصحية المتعارف عليها.
التقرير أبرز عدداً من الملاحظات الخطيرة، جاء على رأسها تخاذل مسئولو الشركة فى تحصيل مبلغ 15 مليون جنيه، غرامة تأخير على شركة أطلس ( المقول العام)، وذلك طبقاً لنص البند رقم 52 من العقد المبرم نظراً لتأخر الشركة فى إنهاء الأعمال المسندة إليها، رغم مد فترة التنفيذ أكثر من مرة.

كذلك تم اهدار استثمارات تقدر بنحو 27.3 مليون جنيه، هى قيمة الآلات والأجهزة فى قسم الأمبول والذى لم يتم تشغيله رغم حصول الشركة على ترخيص الخط منذ عام 2009، كما تبين اهدار نحو 716 ألف جنيه قيمة ما أمكن حصره من مستلزمات ومواد سبق شرائها خلال السنوات السابقة ولم تستخدم فى الانتاج، وعدم امكانية الشركة الاستفادة منها.

كذلك تبين وجود العديد من الأصول الثابتة بمقر المصنع القديم بالمطرية، وتقدر بنحو 11 مليون جنيه، مهلكة دفترياً بالكامل، منها 10.26 مليون جنيه قيمة آلات انتاج وخدمات انتاج.
كما أسفر جرد المخازن عن بعض الملاحظات، أظهرها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجاء فى مقدمتها وجود عجز بالصنف زجاج عسلى 135 كود 36001 بقيمة تبلغ نحو 80 ألف جنيه.

ورغم وضوح تعليمات تسجيل الأدوية لكافة الشركات، إلا أن مصر للمستحضرات لم تهتم بالأمر، حيث واصلت تأخيرها غير المبرر عن تقديم ملفات إعادة التسجيل واستمرار إنتاج الأصناف المنتهى تسجيلها طالما تم تسليم الملف للإدارة المركزية لتسجيل للتسجيل قبل ميعاد انتهاء الصلاحية أو بعده، ثم تقوم بشراء الخامات اللازمة للإنتاجن لتفاجئ بعدها بالإخطار بوقف الإنتاج لبعض المستحضرات لأسباب فنية مختلفة، الأمر الذى أدى لتحمل الشركة خسائر كبيرة فضلاً عن تحملها تكلفة الأدوية المصادرة بمعرفة مفتشى وزارة الصحة.


كما تكبدت الشركة خسائر تقدر بنحو 248 ألف جنيه نتيجة شرائها 500 كيلو جرام من مادة ( سيفارادين )، وذلك بغرض انتاج مستحضر ( ultra cef susp 250 )، نتيجة لإنتهاء تسجيله فى 22 سبتمبر 2008، وقيام الوزارة باخطار الشركة برفض اعادة التسجيل مرة أخرى فى 11 يناير 2010، كما أصرت الشركة على مخالفة قرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة حينما تمسكت بادراج مستحضر ( استربتوفنيكول ) شراب وكبسول، ضمن خطة الإنتاج والبيع لعام 2009/2010 رغم قرار الإدارة المركزية عدم تسجيل المنتج بالتركيبة الحالية لتأثيره على الصحة العامة لمستخدميه.

فى حين حصلت الشركة على موافقة تصنيع وتداول مستحضر ( كولى سولفين ) فوار بتاريخ 15 فبراير 2007، وعند المراجعة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات تبين قيام الشركة بانتاج وتوزيع المستحضر بكميات كبيرة خلال عام 2006، أى قبل الحصول على الترخيص والتأكد من دراسات الثبات، ثم سرعان ما قامت بإعادة سحبه من السوق بعد اكتشاف استجابته السريعة لإمتصاص الرطوبة، مما أدى إلى تلف المخزون وقيام الشركة باعدام 184 ألف برطمان تبلغ تكلفتها المباشرة نحو 263 ألف جنيه، وذلك بخلاف المصروفات التسويقية ( تكلفة التوزيع والإرتجاع ).

كما أبرز تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفة جسيمة أقدمت عليها الشركة، وذلك بتعاقدها مع شركة ( فارماراد ) لتنفيذ أعمال التكييف لمبنى الإنتاج بالأمر المباشر بنحو 3.8 مليون جنيه، وكذا تنفيذ أعمال التكييف لمبنى المخازن بنحو 4.5 مليون جنيه من خلال المناقصة المحدودة رقم 84 لسنة 2009.

ويشير التقرير هنا إلى أن الشركة حددت الشروط العامة للمناقصة التقدم بالعطاء خلال أسبوع كحد أقصى وذلك للحاجة العاجلة بالمخالفة للمادة 13 من لائحة المشتريات بالشركة والتى حددت المدة بعشرة أيام، فى حين أن مجلس الإدارة لم يوافق على المناقصة سوى بعد شهرين كاميلن، وذلك بما يتعارض مع الحاجة العاجلة التى ذكرتها الشركة فى تقريرها، بل تبين مفاوضة الشركة للمقاول الذى تم الترسية عليه قبل طرح تلك الأعمال بالمناقصة.

ورغم ما سبق نجد أن الشركة ضربت بالمخالفات والملاحظات عرض الحائط، فبدلاً من قيامها بالتحقيق وتحديد المسئولية فيما شاب الإجراءات من مخالفات قامت الشركة باتباع نفس الإجراء السابق واسناد أعمال تعديل وحدات المناولة الهواء بمنطقتى الأملاح والكسوة الغشائية.
كما أبرز التقرير أيضاً، إصرار الشركة على اصدار 3 أوامر توريد بالأمر المباشر لصالح شركة الرحاب لتنفيذ أعمال استانلس ببعض الأقسام بمصنع غير البيتالاكتام قيمتها نحو 110 ألف جنيه.

كما أسفرت نتائج متابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية والبيعية خلال تلك الفترة عن تراجع كبير فى صافى مبيعات الإنتاج التام نتيجة اغلاق العديد من الأقسام الإنتاجية بالمصنع القديم بالمطرية ومنها أقسام الأمبول والسوائل والنقط والقطرات وانتقال الشركة إلى المقر الجديد بأبى زعبل، حيث بلغ صافى الإنتاج التام نحو 85.1 مليون جنيه فقط، مقارنة بنحو 127 مليون جنيه عن العام السابق.

وفى السياق ذاته أوردت لجنة الفحص بالجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريرها، تضمن بعض مخازن الشركة لأصناف راكدة وبطيئة الحركة وأخرى منتهية الصلاحية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.4 مليون جنيه، بمخازن الخامات ومواد التعبئة والتغليف والمستلزمات.
فى حين تراجعت النقدية بالبنوك بنحو 5.6 مليون جنيه، حيث بلغ الإجمالى فى تلك الفترة 14.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 20.1 مليون جنيه فى العام المالى السابق، وذلك نتيجة انخفاض المبيعات وتراجع نتائج تنفيذ الأعمال.
وفى واقعة أخرى أوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء جرد مخازن الشركة بفرع الإسكندرية سرقة بضاعة تقدر بنحو 16 ألف جنيه من احدى السيارات ملك الشركة، حيث سمحت الأخيرة للسائق بالمبيت عنده محملة بالبضائع دون حراسة، مما نتج عنه سرقة كافة محتوياتها.

كما أظهر التقرير انخفاض التشغيل والتصنيع للغير فى مصنع البيتالاكتام بأبى زعبل إلى نحو 1.2 مليون جنيه فقط، مما يشير إلى عدم استفادة المصنع من قرارات وتوصيات لجنة رؤساء الشركات التابعة بجلستها رقم (5 ) والمنعقدة بتاريخ 5 ابريل 2009 بشركة النيل للأدوية برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، وقد تضمن البند رقم 6 منها اتخاذ قرار بنقل تصنيع المستحضرات البنسلينية بالشركات التابعة إلى مصنع البيتالاكتام بشركة مصر للمستحضرات الطبية