مصر للمستحضرات الطبية يدمرها الفساد‏

المستندات وتقارير جهاز المحاسبات لا تكذب ولا تلقي الاتهامات جزافا‏..‏ لكنها تكشف وتفضح ممارسات الفساد والتربح والتسبب في خسائر بالملايين وإهدار المال العام‏.‏ هذه المستندات حصلنا عليها لتدين قيادات شركة مصر للمستحضرات الطبية التي كانت من أعرق شركات صناعة الأدوية بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا, فقد أنشأها طلعت حرب مع انشائه بنك مصر عام1939, وكانت تحقق أرباحا من المبيعات تزيد علي العشرة ملايين جنيه سنويا, إلا انه وفي الأونة الأخيرة بدأت الشركة في الخسارة بسبب تراجع الإنتاج والاتجاه لإنشاء مصنع جديد في أبوزعبل وأصبحت الشركة مدينة للشركة القابضة ب140 مليون جنيه, وذلك كله بسبب الفساد حيث قامت الشركة بتكملة إنشاء المصنع الجديد في طريق الكيلو أربعة بطريق بلبيس الصحراوي بأبوزعبل بتكلفة100 مليون جنيه وتم التعاقد مع شركة أطلس للمقاولات منذ عام2002 وكان الاتفاق علي التسليم في عام2006 إلا أنه لم يتم تسلم المصنع بصورة نهائية إلي الآن, ورغم ذلك تم مضاعفة تكلفة المصنع لتصل إلي أكثر من200 مليون جنيه, مع أن الشركة أخذت فروق أسعار10 ملايين جنيه بسبب ارتفاع ثمن الخديد والأسمنت, بالإضافة إلي أنه كان هناك شروط للتعاقد أن يتم دفع غرامة تأخير15 مليون جنيه طبقا لنص المادة52 ولم يتم دفعها إلي الآن ولم تتخذ الشركة أي إجراء لتطبيق الغرامة رغم وجود ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه المخالفة في تقرير2010,2010/2009/.2011
هذا بالإضافة إلي ان مساحة المصنع غير مطابقة من الأساس للمساحة المطلوبة لمصنع دواء بحيث لا توجد تهوية للعاملين بالمصنع حيث إن الأقسام الإنتاجية توجد في مبني واحد ويضطر العمال للدخول من البدروم دون مراعاة الاحتياطات الأمنية علي العمال في حالة الخطر, ويؤكد هذا الكلام تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الاشتراطات والإجراءات البيئية بالشركة ويزيد علي كل ذلك أن المصنع رغم أنه لم يتم تسليمه بصورة نهائية به تشققات وتصدعات لدرجة أن السقف تتسرب منه مياه الأمطار.
هذا بالنسبة للمخالفات في المصنع هناك صور عديدة تظهر إهدار للمال العام والفساد في الشركة ومنها: قيام الشركة بشراء ماكينات من شركة سيد للأدوية ولم يتم تشغيل سوي ماكينة واحدة, والماكينة الثانية غير صالحة واتخذ قرار بإعادتها لشركة سيد لعدم إمكان الاستفادة منها وإلي الآن لم يتم إعادتها رغم أن ثمن الماكينة تعدي الثلاثة ملايين جنيه وهذا مثال لإهدار المال العام بالشركة, وكذلك شراء محطة مياه رئيسية للشركة بأكثر من مليوني جنيه ومازالت إلي الآن في الصناديق ولم يتم تركيبها ولا استخدامها للاستفادة منها برغم الحاجة الملحة إليها لأن المحطة الموجودة بالشركة هي محطة تجارب قام بوضعها رئيس مجلس الإدارة السابق وذلك لاحتياجات المصنع فقط فهي لا تكفي لإنتاج المصنع بالكامل وهذا مثال آخر لإهدار المال العام لأن تكلفة المحطة التجريبية نحو300 ألف جنيه والأمر العجيب أن المسئولين بالشركة قاموا بشراء ماكينات مصنع أبوزعبل قبل بنائه بسنوات مما أتاح الفرصة لسرقة بعض الأدوات وقطع الغيار وخلافه من المعدات, وهذا كله ثبت بالتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, بالإضافة إلي أن بعض هذه الماكينات مخالفة للمواصفات الفنية, وكذلك قاموا بشراء تكييفات للمصنع الجديد بنحو200 ألف جنيه ورغم ذلك لم يتم استغلالها وتم وضعها في مخزن بالمسلة بإذن رقم12667 وبعد ذلك تم تسليمها إلي مخزن المخلفات لبيعها!
كما يتم إهدار المال العام من خلال شراء سيارات ملاكي لرؤساء القطاعات بنحو8.5 مليون جنيه مع أنه تم شراء سيارات جديدة منذ عامين فقط.
صرف مبالغ مالية كمكافآت لكل رئيس قطاع تصل إلي خمسة آلاف جنيه, مع أن الشركة في حالة خسارة.
زيادة عدد اللجان بالشركة ليصل دخل العضو باللجنة الواحدة إلي400 جنيه مع تكرار نفس الأعضاءفي معظم اللجان خصوصا سكرتير رئيس مجلس الإدارة الذي يتم اشراكه في جميع اللجان بالشركة.
وكذلك ضم رئيس اللجنة النقابية بالشركة للجان ومما يزيد الأمر سوءا من تعمد للإهدار المال العام من قبل رئيس مجلس الإدارة رفضه تنازل مديري العموم من القطاع المالي عن تقاضي بدل اللجان التي كان يتقاضاها رئيس القطاع السابق الذي كان يشارك بمفرده في أكثر من33 لجنة, وذلك تقديرا منهم لظروف الشركة السيئة وما تمر به من خسارة!
وصورة فجة من الإهدار للمال وتمثل السفه وهي عمل عقود من قبل الشركة مع إحدي شركات المحمول لمنح خطوط بيزنس لرؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة وتتعدي تكلفة كل فاتورة أكثر من7 آلاف جنيه تتحملها الشركة بالكامل بالرغم من خسارة الشركة.
بالإضافة إلي كل ذلك قام رئيس مجلس الإدارة السابق بعمل شيك بنصف مليون جنيه لجهة غير معلومة ويتم ذلك سنويا علما بأن الشركة تستدين من الشركة القابضة لصرف الرواتب والحوافز!
ومن المؤسف أن الشركة موعودة أن تتوالي عليها رئاسات تتعمد التربح والفساد وإهدار المال العام والدليل علي ذلك ما أقدم عليه رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد بين شركة مصر للمستحضرات الطبية وشركة هولدي فارم وهي شركة للدعاية والشيء العجيب أن يكون الطرف الأول للعقد هو رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيس شركة هولدي فارم وفي الوقت نفسه الطرف الثاني كرئيس شركة مصر للمستحضرات الطبية, وهو ما يمثل شبهة التربح من أموال الشركة وقد قام بصرف مبلغ60000 جنيه لشركة هولدي فارم منذ تاريخ2010/2/1 نظير الدعاية لإنتاج الشركة بالرغم أن مبيعات الشركة تتراجع والشركة في حالة خسارة, بالإضافة إلي أن الشركة بها مكتب بالقاهرة مسئول عن عملية الدعاية للشركة!
كما يتساءل بعض العاملين بالشركة عن المواد الخام التي تزيد علي14 صنفا منتهية الصلاحية ومطلوب إعدامها التي يبلغ ثمنها أكثر من مليوني جنيه فمن المسئول عن جلبها للشركة ومن المسئول عن تلف هذا المخزون؟
ومن صور الفساد بالشركة تأجير أقسام في مصنع المطرية لشركات أدوية أخري قامت بتشغيلها وأخذ الرخص وتحصل هذه الشركات علي أرباح من تأجيرها لهذه الأقسام.
فلماذا لم يتم استغلال الشركة لهذه الأقسام لزيادة الإنتاج بالشركة وتوفر علي الشركة بناء مصنع جديد؟
فالمصنع القديم بالمطرية يعمل بكفاءة والمصنع الجديد بأبوزعبل لا يعمل منه سوي قسمين فقط لأنه لم يتم تسلمه إلي الآن والأمر الأسوء هو القرار الذي اتخذه أعضاء مجلس الإدارة بيع مصنع المطرية بمبلغ سبعة وسبعين مليون جنيه مع ان قيمته تتجاوز200 مليون جنيه بدليل أنه بعد الثورة تم وقف عملية البيع.
كل هذه المخالفات والفساد والإهدار للمال العام هو ما ذكره بعض العاملين بالشركة لالأهرام, ولكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يذكر باستفاضة في نواحي عديدة ومنها إهمال الشركة تجديد تسجيل الأدوية المرخص بإنتاجها وتصنيعها بالشركة مما تسبب في عدم تجديدها وكبد الشركة خسائر.
كما تبين تأخر الشركة غير المبرر في تقديم ملفات إعادة التسجيل لفترات طويلة واستمرار الإنتاج للأصناف المنتهي تسجيلها مادام تم تسليم الملف للإدارة العامة للتسجيل سواء قبل ميعاد انهاء الصلاحية أو بعده وتقوم بتوفير الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج وتفاجأ بالأخطار بوقف الإنتاج لبعض المستحضرات لأسباب فنية الأمر الذي أدي إلي تحمل الشركة بخسارة كبيرة فضلا عن تحملها تكلفة الأدوية المصادرة بمعرفة مفتش وزارة الصحة وبعض الظواهر لذلك:
قيام وزارة الصحة بتاريخ2010/1/11 باخطار الشركة برفض إعادة تسجيل مستحضرUITracefsusp250 السابق تسجيله برقم20313 والمنتهي2009/2/3 وذلك بسبب تحريم المادة الفعالة المكونة للمستحضر سيفا رادين وكان قد سبق أن قامت الشركة بشراء500 كيلو جرام من هذه المادة تبلغ تكلفتها نحو248 ألف جنيه وذلك لإنتاج مستحضر التراسيف كبسول500 مليجرام والمنتهي تسجيله في2008/9/22 ومازالت حتي تاريخه بالمخازن لم يتم ارتجاعها للمورد مرة أخري.
وكذلك تقوم الشركة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية لإعادة تسجيل صنف استريتوفنيكول شراب وكبسول السابق تسجيلهما برقم18103 بتاريخ1994/4/23 انتهاء2004/2/22 رقم20736 بتاريخ1999/12/8 انتهاء2009/12/7 علي الترتيب وعليه قامت الوزارة بإخطار الشركة بإلغاء انتاج الصنفين بالتركيبة الحالية لوجود مادتيstreptomy,cin,chloramphenicol معا وعلي الرغم من ذلك قامت الشركة بإدراج تلك الأصناف بخطة الإنتاج والبيع للعام المالي2010/2009 رغم انتهاء تسجيل اللبوس فيه بتاريخ2004/2/22 وبالمخالفة لقرار وزارة الصجة مما يعرض الشركة لمشكلات قانونية مع الوزارة والمواطنين لما لهذه الأدوية من تأثير علي الصحة العامة.
كما قامت الشركة بإنتاج مستحضر فوسيفاتN بالترخيص رقم17742 بتاريخ1993/9/15 ويتم إنتاج وبيع بنحو15 مليون جنيه سنويا بما يعادل9% من إجمالي المبيعات المستهدفة سنويا لجمع منتجات الشركة ورغم الأهمية القصوي لهذا المنتج لم تتقدم الشركة لجهات الاختصاص بوزارة الصحة لإعادة تسجيله سوي في أوائل2009 رغم انتهاء تسجيله في2003/9/14, وبتاريخ2009/10/25 أخطرت وزارة الصحة الشركة بتأجيل البت في سير إجراءات إعادة التسجيل لحين تعديل التركيبة والجرعة وتغيير الاسم التجاري مع اعتبار المستحضر جديد نظرا لتغيير التركيبة التيسبق تسجيلها وبناء علي ذلك قامت الشركة بوقف إنتاج المستحضر في نوفمبر2009 وعدم استكمال التشغيلات التي بدء العمل بها وتكلفت نحو73 ألف جنيه.
ورغم ما سبق بيانة قامت الشركة بإدراجه ضمن خطة الإنتاج والبيع للعام المالي2011/2010 وإزاء ما سبق فإن الأمر يتطلب بيان أسباب تأخير الشركة لإعادة تسجيله مما أضاع عليها تحقيق جانب كبير من الايرادات المحققة والمؤكدة سنويا.
بالإضافة إلي ما سبق أنه بلغت المبيعات المحققة حتي2010/3/31 نحو136,84 مليون جنيه بعد استبعاد المبيعات غير المسلمة, بنقص يصل الي نحو42.864 مليون جنيه عن المستهدف لنفس الفترة وينقص نحو33.234 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق.
ويرجع هذا العجز لوقف إنتاج بعض الأصناف بسبب تأخير الشركة غير المبرر في المادة تسجيلها وإنهاء الملاحظات المطلوبة من جهة الاختصاص بوزارة الصحة.
كما أوضحت الشركة بالموازنة التقديرية للعام المالي2010/2009 أنها قامت خلال عامي2008/2007 2009 بتسجيل وتسعير عدد17 مستحضرا وادرجت بالموازنة نحو1.402 مليون جنيه, بالخطة لمبيعات ستة أصناف منها الأمر الذي لم يتحقق بسبب عدم الانتهاء من إجراءات التسجيل لبعضها والأمر الذي يشير إلي عدم صحة ما عرضته الشركة علي الجمعية العمومية للشركة من اعتماد الموازنة.
بالإضافة إلي كل ما سبق حصلت الشركة علي موافقة تصنيع وتداول مستحضر كولي سولفيني فوار وعند المراجعة تبين قيام الشركة خلال عام2006 وقبل الحصول علي الترخيص بعد التأكد من دراسات الثبات بإنتاج المسحضر بكميات كبيرة والبدء في توزيعه وتداوله بالسوق ثم سرعان ما قامت بإعادة سحبه من السوق بعد اكتشاف استجابة المستحضر السريعة لامتصاص الرطوبة مما أدي إلي تلف المخزون فيه والمتداول بالسق وقامت الشركة بإعدام نحو148 ألف برطمان من المستحضر.
وهناك العديد من المخالفات بمعظم قطاعات الشركة لابد من فتح ملفاتها مرة أخري.