السماح لزوجة الرئيس بحمل جنسية أجنبية و 5 سنوات مدة الرئاسة

انهت لجنة نظام الحكم المواد الخاصة برئيس الجمهورية وقال المستشار نورالدين علي عضو اللجنة انها اتفقت علي ان تكون مدة الرئيس‏5‏ سنوات وان يكون من اب وام مصريين ولا يقل عمره عن40 سنة


واضاف علي انه تم الغاء شرط عدم حصول زوجته علي جنسية اجنبية لان اللجنة اعتبرتها تزيدا لا ضرورة له واشار الي ان هناك اقتراحا بأن يكون من ابوين مصريين اصلا وليسا متجنسين بالجنسية المصرية حتي لا تشوب المنصب اية شائبة.. ولفت الي ان شروط الترشح بقيت كما هي في الاعلان الدستوري.
وكشف انه يجري الان تشكيل لجنة خاصة من اعضاء نظام الحكم لوضع الباب المتعلق بالاحكام العامة الانتقالية وذلك نظرا لاهمية وخطورة هذا الباب والذي سيتناول وضع الرئيس الحالي عقب صدور الدستور الجديد وامكانية وضع قيد زمني لايعدل خلاله الدستور تحقيقا للاستقرار وتحصينا له.
ومن ناحية اخري شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ارتباكا بسبب تاخرها في انهاء اعمالها حتي الآن وارجعت مصادر باللجنة هذا الارتباك الي عدم وضع اجندة واضحة للمناقشات وقالت المصادر ان هناك مواد تم حسم بعضها مثل مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين وعرض برنامج الحكومة علي البرلمان وهو الامر الذي ادي الي التاخر في انجاز العمل.
ومن جانبه كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور ان هناك حوارا سياسيا بدأ بالفعل داخل الجمعية بين الأطراف السياسية المختلفة في المواد التي تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة خاصة وان هذه المواد والتوافق عليها ليس مكانه لجنة الصياغة ذات الطابع الفني. واضاف في تصريحات ل الأهرام ان المادة الثانية ومرجعية الأزهر والمواد ذات الصبغة الدينية تحتاج إلي حوار سياسي بناء سعيا إلي توافق حول صياغات مقبولة من مختلف الأطراف السياسية لانه ليس منطقيا ان يكون هناك تصويت علي الامور المتعلقة بالمقومات الاساسية للدولة لانها تمثل البنية الاساسية التي تقوم عليها الدولة وليس متصورا ان يكون هناك انقسام حول هذه البنية لانها تعرض تمسك الدولة للخطر.
واوضح: ليس من المنطقي ان تمر هذه المواد بأغلبية57 صوتا فقط لان في هذا خظرا علي تماسك الدولة في الفترة المقبلة, ومن ثم هناك أهمية بالغة للتوافق علي هذه المواد, مضيف ان الفترة المقبلة ستشهد نقاشا بين الاحزاب والقوي السياسية بشكل أكثر تنظيما وتحديدا حول هذه المواد.
وعن لقاءات مجموعة ال50, أكد عبدالمجيد ان اعداد انصار الدولة المدنية في الجمعية التأسيسية لم يتجاوز ال40, مشيرا إلي أن المشكلة ليست في ذلك ولكن في ضرورة تحقيق التوافق في المواد الخلافية.
وعن خطة عمل الجمعية في المرحلة المقبلة, قال عبدالمجيد ان الجمعية تستأنف عمل اللجان الاحد المقبل, مؤكدا أن لجنة الصياغة تواصل عملها في اعداد الصياغات بشكل فني.