كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن إعداده لدراسة مستفيضة ورفعها لمجلس الوزراء لإنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية ولصالح المنتجين من المزارعين، حيث يتولى الصندوق الذى يتم تمويلة ذاتيا ضمان صرف فروق أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية. وذلك مثل كالقمح والقطن والذرة للمزارعين فى حالة ارتفاع الأسعار عالميا عن أسعار توريدها محليا.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور صلاح عبد المؤمن فى ختام زيارته اليوم الأربعاء، لمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والتى تفقد خلالها مقار الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعى، حيث اطمئن على توافر الأسمدة اللازمة للزراعات القائمة حاليا، كما تفقد زراعات القطن والذرة والأرز واستمع إلى شكاوى الفلاحين والتى تمثلت فى نقص مياه الرى وعدم الالتزام بصرف حصص الأسمدة وعدم الالتزام بتنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإسقاط المديونيات عن المتعثرين من الفلاحين.
وأعد عبد المؤمن مذكرة لرفعها لمجلس الوزراء حول تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية قبل زراعتها لتشجيع الفلاحين على الزراعة وبما يحقق عائدا مجزيا للفلاح.
وأشاد عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالفلاح والمزارع المصرى الأصيل لعدم مشاركته فى اى احتجاجات فئوية فى الماضى وتفرغهم للإنتاج والتزامهم بتحقيق المستهدف من زراعات القمح والذرة والأرز وبما يحقق توافر الغذاء للشعب المصرى.
وأوضح أن الهدف من الزيارة التعرف على مشاكل الفلاحين على أرض الواقع ووضع الحلول الفورية له باعتبار أن الفلاح قد ظلم خلال الفترة الماضية ولابد من رفع الظلم عنه وتقديم كل التسيرات فى ظل الحكومة الجديدة.
وشدد عبد المؤمن خلال زيارته للمحافظات الثلاث (القليوبية والمنوفية والغربية) على أنه لاتهاون ولا تسامح مع الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف وسيطبق القانون بكل حزم وصرامة باعتبار أن الأرض الزراعية هى مستقبل الأجيال القادمة وهى الحياة للشعب المصرى ولابد من الحفاظ عليها وزيادتها.
وأكد أن سياسة الوزراة القادمة تركز على ضرورة توفير ثلث التقاوي المنتقاة للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والأرز والخضراوات بأسعار مناسبة ومدعمة للفلاح مع اتخاذ كافة الإجراءات المشددة مع شركات التقاوى لمنع الغش والمغالاة فى الاسعار باعتبار أن التقاوى تلعب دورا رئيسيا فى زيادة الإنتاجية.
وأعلن عبد المؤمن أن مراكز البحوث الزراعية على استعداد لتسجيل أى صنف جديد يتم اكتشافه من المحاصيل والخضروات عالية الإنتاجية ويتحمل المركز تكاليف التسجيل وهى 7 آلاف جنيه على أن يتم سداها بعد طرح الصنف للتداول والزراعة.
وقال الوزير فى ختام تصريحاته: إن سياسة الحكومة الجديدة الحالية، هى فرض رسوم عالية على استيراد المحاصيل الزراعية التى لها مثيل فى مصر وليست فى حاجة إليها، لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة دخل الفلاح.
