حول مرافعة محامي مبارك أكد عاشور: "مرافعة الديب يجب ألا تغضب الجماهير، فمحاكمة مبارك تسير على النهج الصحيح، فالمرافعة لم تكن قانونية، ولن تؤثر في سير القضية"، موضحًا أن محاكمة مبارك لن تعتمد على الأدلة المؤكدة؛ وإنما على القرائن بين الأحداث وما ستسفر عنه نتائج التحقيقات"، مبينًا أن إتلاف الاسطوانات المدمجة من قِبل رجال العادلي، تؤكد أن هناك اتفاقاًبين مبارك والعادلي لقتل الثوار، فجميع مؤشرات التحقيقات ستؤكد تورط مبارك في قتل الثوار. وأكد سامح عاشور عضو المجلس الاستشاري ونقيب المحامين,في لقاء تليفزيوني علي إحدي القنوات الفضائية، أن الثورة قد تشهد في المرحلة المقبلة انحرافًا عن مسارها , كما أبدي خوفه عليها بعد مرور عام من اندلاعها ,
وطالب عاشور خلال لقائه أمس في اللقاء بإستمرار شرعية الميدان حتى الإنتهاء من المرحلة الانتقالية؛ حفاظًا على الثورة من المجلس العسكري والبرلمان، إذا ما انحرفوا عن أهداف الثورة ومطالبها. وقال "عاشور" إذا لم يضع الرئيس القادم الثورة في الخارطة السياسية له، فالثورة ستستمر، مع عدم وجود قائد للثورة يتحدث بإسمها وبمطالبها". وشدّد عاشور على أنه قد كان يجب وضع الدستور عقب تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من السلطة، قائلًا: "كان يجب جذب طاقات القوى السياسية نحو وضع الدستور، وتحديد الخارطة السياسية للدولة"، متسائلًا: "كيف سيأتي رئيس منتخب للدولة دون معرفة دوره وصلاحياته داخل الدستور القادم".
وأرجع نقيب المحاميين نزول الجماهير بأعداد غفيرة إلى ميدان التحرير، اعتراضًا على سياسات المجلس العسكري خلال المرحلة الإنتقالية، إلى وجود قتلى سقطوا بعد إسقاط النظام على أيدي الشرطة العسكرية، فضلا عن عدم إحالة مبارك إلى محاكمة عسكرية مثل المدنيين، وتبرئة ضباط قسم السيدة زينب في قضية قتل المتظاهرين؛ وهو ما جعل الجماهير تتشكك في إمكانية حصول مبارك على البراءة.