صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة فايزة أبو النجا بأن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة بقرض قيمته 200 مليون دولار. وقالت الوزيرة في تصريح لها اليوم إن المشروع العاجل للاستثمار كثيف العمالة والذي يعد من المشروعات الهامة لخلق فرص عمل سريعة خلال المرحلة الحالية يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشارت إلى أنه يهدف إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ، وإتاحة فرص الحصول على خدمات بنية تحتية أساسية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة مما يساهم في تلبية الأولويات والتحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.
ولفتت إلى أن سعر الفائدة الإجمالي لهذا القرض يبلغ 1,29 ، وفترة السداد على 28 ونصف سنة منها سبع سنوات فترة سماح وعنصر المنح 67,63. وأوضحت الوزيرة أن مجلس إدارة البنك وافق أيضا على الاستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة من يوليو 2012 حتى ديسمبر2013 والتي تتضمن أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين في عدة قطاعات خلال تلك الفترة. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة فايزة أبو النجا إن الاستراتيجية المرحلية للتعاون مع البنك تقدر بنحو 1ر3 مليار دولار (قروض ومساعدات فنية) ، وتهدف إلى دعم الإدارة الاقتصادية المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وتضمين فئات المجتمع المهمشة مثل النساء والشباب والفقراء .
وأضافت أن استراتيجية التعاون مع البنك الدولي تتضمن عدة مشروعات ذات أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية للنقل الحضري والقطاع المالي والري والعمالة الكثيفة، فضلا عن قيام البنك بتمويل عدد من الدراسات التحليلية وتقديم المساعدة الفنية والمنح لقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وإدارة المخلفات الصلبة .
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الموافقة من جانب البنك الدولي على الاستراتيجية المرحلية وقرض العمالة الكثيفة العاجل تعد تأكيدا على نجاح حكومة الإنقاذ الوطني ووزارة التعاون الدولي في الحفاظ على الجدارة الائتمانية لمصر بالرغم من الظروف التي تمر بها .