ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن وزارة الخارجية البريطانية تسعى لإستئناف الحكم القاضي بالكشف عن مقتطفات من المحادثة التي تمت بين توني بلير وجورج بوش قبل أيام من غزو العراق زاعماً بأن الكشف عن تصريحات بلير التليفونية لبوش في 12 مارس 2003 قد تشكل "خطراً كبيراً" على العلاقات الأمريكية البريطانية. وقد يؤدي أيضاً إلى حجب الولاياتالمتحدة المعلومات عن بريطانية في المستقبل وسيؤدي ذلك بدوره إلى إلحاق الضرر بأمن بريطانيا والمصالح الدبلوماسية بحسب الوزارة. فيما اتهم قاضي محكمة المعلومات وزارة الخارجية بالتقليل من أهمية قرار خوض الحرب وهو الأمر الذي يصعب أن تتقبله المحكمة. مضيفاً أنهم من وجهة نظرهم، وطبقاً للأدلة الواردة في هذه القضية فإن الظروف المحيطة بقرار الحكومة البريطانية لخوض الحرب مع دولة أخرى يجب أن يكون وراءه مصلحة عامة كبيرة جداً حتى مع النتائج المترتبة على الحرب. في حين قال مفوض المعلومات كريستوفر جراهام أن "المسئولية عن إتخاذ قرار القيام بعمل عسكري ضد دولة أخرى أمر بالغ الأهمية" مضيفاً بأن ما يجب الكشف عنه هو "الحوار الرئيسي بين بلير وبوش فيما يتعلق بقرار السياسة الخارجية البالغ الأهمية".
يعتقد أن بلير وبوش قد ناقشوا خلال هذه المكالمة التليفونية قرارات الأممالمتحدة بشأن العراق. كان بلير يلقي باللوم دائماً على الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن تسببه في إخفاقهم في الحصول على قرار ثان من مجلس الأمن لدعم غزو العراق متهماً الرئيس الفرنسي بقتل كل الأمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة العراقية. كانت فرنسا قد أوضحت على لسان وزير خارجيتها آنذاك جاك سترو أنها لن تدعم أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن العراق مهما كانت الظروف.