عقدت القوى الثورية مؤتمر صحفى، دعت فيه للمشاركة فى مسيرات وتظاهرات يوم غد "25 يناير"، مُطالبة مجلس الشعب المنتخب بتحمل مسئولياته حيال عدد من القضايا، على رأسها تسليم السلطة فوراً إلى سلطة مدنية شرعية تشرف على وضع الدستور ومحاكمة مبارك ومعاوينه في محاكم خاصة بتهم الخيانة العظمى. بجانب التحقيق الجدي والفوري ومحاكمة كل من قتل وقمع وسحل المواطنين بما فيهم العسكريين الذين قتلوا الثوار في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والتأكيد على مدنية الدولة وديمقراطيتها الحديثة وضمان للحريات وحقوق الإنسان ووضعها بشكل مطلق.
وشدد بيان القوى الثورية الذى ألقاه الاعلامى يوسف الحسينى، بالمؤتمر الذى عٌقد فى صحيفة التحرير، على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور لكافة العاملين في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وإصدار قانون يضمن التأمين الصحي الشامل لكل المواطنيين والإلغاء الكامل والفوري لحالة الطوارئ، وإلغاء القوانين التي تسمح بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
بالاضافة إلى التطهير الكامل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون إستقلال القضاء وتفعيل دور مجلس القضاء الأعلى، ووضع آليات لعزل النائب العام في إطار هيكلة النظام القضائي، وتطهير المؤسسات الإعلامية وإعادة هيكلة الإعلام الرسمي وإصدار قانون يضمن حرية الصحافة والإعلام ووضع وزارة الإعلام تحت إشراف هيئة مستقلة مالياً وإدارياً.