اقترح د. عبد الرحيم ريحان المدير العام بوزارة الآثار على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة بإنشاء وزارة للآثار بدلاً من وزارة الدولة لشئون الآثار وذلك للمخاطر العديدة التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير. كما تتعرض آثار مصر خصوصاً الآثار الإسلامية والمسيحية المتعددة للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل عوامل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها كما تتعرض آثار المواقع الساحلية لعوامل النحر وتآكل أحجارها كما تتعرض الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمواقع المختلفة ومعظمها مبنى بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيرى بوادى النيل والمحافظات الصحراوية للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها كما تعانى آثار مصر من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عامل تدميرى للأثر بمرور الزمن وتتعرض آثار مصر للسرقة خصوصاً المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد الذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها كما أن قانون حماية الآثار الحالى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص الآثار والمهربين مما ينتج عنه تهريب متاحف كاملة خارج مصر وقد سبق ضبط متحف متكامل كان فى طريقه للتهريب بميناء نويبع يتكون من 3656 قطعة أثرية متنوعة.
كما يقترح د. ريحان عودة الطيران لوزارة السياحة وذلك للتدهور المستمر فى صناعة السياحة فى مصر وتراجع مركز مصر عالمياً فى عدد السياح من المركز 18 إلى 26 وتراجعها من حيث الدول الأكثر عائدات سياحية إلى المركز 50 ويؤكد أن مشاكل التراجع السياحى فى مصر بعد ثورة 25 يناير لا يعود لتداعيات الثورة فقط ولكن لسلبيات ومشاكل تعود لما قبل الثورة بسنوات وأهمها سياسة التخبط والعشوائية فى مسميات الوزارات دون مراعاة للصالح العام ومنها فصل وزارة الطيران عن وزارة السياحة والتى دمرت السياحة فى مصر لمصلحة شركات السياحة والطيران خارج مصر حيث تقوم الشركات الأجنبية بعمل رحلات سياحية كاملة إلى مصر على طائراتها الخاصة أو على طائرات شركات أجنبية وشراء مواسم سياحية بأكملها وحجز فنادق لمدد كبيرة وبأرخص الأسعار وبالتالى لا يعود على مصر إلا الفتات من هذه الرحلات ولو أرادت أحد الشركات المصرية عمل نفس الرحلات تتكلف أضعاف القيمة لأن وزارة الطيران فى وادى والسياحة فى وادى آخر.
كما يقترح د. ريحان إنشاء وزارة للهجرة منفصلة عن وزارة القوى العاملة وذلك تحقيقاً لرغبات المصريين فى الخارج والذى عبروا عنها فى المؤتمر العام الخامس للمصريين بالخارج الذى انعقد بجامعة القاهرة يومى 10 ، 11 يوليو تحت شعار من أجل ثورة 25 يناير التنمية والتطوير فى حضور الأستاذ رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة وقد كانت التوصية الرئيسية للمؤتمر ضرورة وجود وزارة للهجرة مستقلة عن وزارة القوى العاملة تتكفل بحل مشكلاتهم وجذب استثماراتهم وقد كانت هناك وزارة دولة للهجرة عام 1984 حتى تم ضمها لوزارة القوى العاملة وتخصيص قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج وقد طالب المصريين بالخارج بالعمل بفكر جديد جاذب للاستثمار رافض للبيروقراطية مع وضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار ولن يتحقق ذلك إلا بوجود وزارة للهجرة تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم .