بلاغ للنائب العام يتهم عاصم الجوهري بنشر أخبار كاذبه عن ثروة مبارك

تقدم يسرى عبد الرازق ومحمد عبدالرازق المحاميان وعضوا هيئة الدفاع التطوعية عن الرئيس المخلوع حسني مبارك جبهة "أسفين يا ريس" , ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع, ورئيس الجهاز, يتهمه فيه بإشاعة الفوضى فى البلاد وإثارة الفتنة وتهديد السلم والأمن العام للبلاد من خلال أن أذاعته عمدا بيانات من شانها تكدير أمن البلاد.

وأكد مقدم البلاغ رقم 2802 لسنة 2012 بلاغات نائب عام, أنه بتاريخ 24 يوليو عام 2012 فوجئ جموع الشعب المصرى على صفحات الجرائد و جميع المواقع الاخبارية و كافة القنوات التلفزيونية بتصريح صادر عن المستشار عاصم الجوهرى.
و جاء فيه :"قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع و رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة ان السلطات السويسرية قامت بتجميد مبلغ 290 مليون فرنك سويسرى لبعض مسؤلى النظام السابق ,و على راسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء و جمال مبارك ليصبح اجمالى ما تم تجميده لمسؤلى النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسرى،
و ذلك بعد تجميد 410 ملايين فرنك فى وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناء على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر، ووصف البلاغ هذه التصريحات بالاكاذيب .
وجاءت على لسان المشكو فى حقه على الرغم من اعلان سبق الجهات القضائية وخاصة ان عاصم الجوهرى قد صرح بانه لا اساس لتلك الاكاذيب و الاقاويل وأن ما يقال عن تلك المبالغ ما هى الا اكاذيب".
و ذكر مقدم البلاغ ان جريدة الجارديان البريطانية نفت ما ورد وأبدت اعتذارها على تلك الشائعات، و اوضح البلاغ الى انه على الرغم من نفى الجهات المختصة الا ان الجوهرى يقوم بنشرها و التحدث فيها و التطرق اليها على الرغم من علم الجميع يقينا من انه لا توجد تلك المبالغ،
مشيرا الى ان هذه الاقاويل تثير البلبة فى الشارع المصرى، و تعمل على فقد الثقة فى نزاهة القضاء المصرى لانه حتى الان لم يثبت اى شئ من تلك الاقاويل, مطالبا بسرعة التحقيق الفورى.