نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن محكمة مصرية قضت بمعاقبة إسلامي سياسي بالسجن لمدة عام لإدانته بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وهي القضية التي قد تضر بصورة جماعته المحافظة بشدة. فقد ضُبط علي ونيس في يونيو على أحد الطرق الرئيسية خارج القاهرة، وبجانبه فتاة صغيرة ترتدي نقابًا في في سيارة متوقفة على جانب من هذا الطريق، بحسب ما أفادت به الشرطة. وقال ونيس إن هذه الفتاة قريبته وأنه كان يحاول إفاقتها من حالة إغماء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت أنه تم معاقبة هذه الفتاة بالسجن لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن كلا المدانين يمكنهما تجنب عقوبة السجن حال قيامهما بدفع غرامة. وقد حُكِم على ونيس غيابيًا ، إضافة إلى أن مكان تواجده غير معروفًا.
وكان ونيس نائبًا في البرلمان الذي تم حله عن حزب الأصالة، وهو حزب سلفي صغير يدعو إلى تفسير متشدد للإسلام، ويحظر ممارسة هذه الأفعال الفاضحة.
وقد حقق الإسلاميون مكاسبًا سياسية هائلة منذ الإطاحة، في العام الماضي، بالرئيس المصري حسني مبارك الذي سعت حكومته لفترة طويلة لقمعهم. ويمكن أن تتسبب إدانة ونيس في تشويه سمعة جماعته التي تعتبر نفسها نموذجًا للأخلاق العامة.
في وقت سابق من هذا العام، استقال عضو آخر في حزب النور السلفي من منصبه، بعد ابتداعه قصة مزيفة؛ حيث ادَّعى تعرضه لحادث سطو مسلح من قِبَل ملثمين، وإصابته بأنفه، بينما أكد الأطباء إجرائه لعملية جراحية تجميلية، وهو ما يحظره حزبه.