قامت السلطات التونسية بإجراء عدة اتصالات بالسلطات المصرية للتعبير عن الإستياء من اختراق المراكب المصرية للمياه الإقليمية التونسية مرة أخرى , وقيام إحدى المراكب بالإصطدام عمدا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها . واكدت السلطات التونسية أنها ستضطر لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية بسبب التكرار والصدام .
وناشد السفير المصرى نقابات وجمعيات رعاية الصيادين المصرية حث أعضائها على الامتناع عن الدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة، وذلك لتجنيب أنفسهم ما ستفرضه السلطات التونسية من عقوبات مشددة على ذلك، فضلا عما يسببه هذا من عرقلة لجهود السفارة للإفراج عن مركبى الصيد المحتجزين.
وصرح السفير أحمد إسماعيل عبد المعطى، سفير مصر فى تونس، بأن السفارة تتابع عن كثب قضيتى المركبين "محمد وحسن" و"روض الفرج" المحتجزتين فى مينائى صفاقس وجرجيس، حيث تسعى السفارة لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التى لقى فيها تدخل السفارة تجاوبا من جانب السلطات التونسية.
وأضاف عبد المعطى أن تكرار وتعدد تلك الحالات أدى إلى صعوبة مهمة السفارة، خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قائدى مراكب الصيد المصرية الامتثال لأمر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم فى المياه الإقليمية التونسية.