استضاف جهاز حماية المستهلك كلا من د.منى الجرف - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وابراهيم السجينى - رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتحقيق مبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية . وقال اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك أن الاجتماع جاء ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الثلاثة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل في المسائل ذات الاهتمام المشترك بهدف ابراز سبل التعاون المشترك لضبط إيقاع السوق المصري فيما يتعلق بحماية المستهلك وحماية المنافسة ومكافحة الدعم والإغراق.
واضاف يعقوب انه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الاقتراحات الخاصة بتوقيع بروتوكول تعاون ثلاثى لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهم يعكس أهمية الدور الرقابى الذى يقوم به كل جهاز ويكون بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومى، كما تم الاتفاق على التعاون بين الأطراف الثلاثة فى مشروع برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بين جهاز حماية المستهلك ودول الاتحاد الاوروبى من أجل توحيد الجهود للإستفادة من تجربة الدول المتقدمة وصولاً الى تعديلات تشريعية ملائمة يشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية لتحقيق الحماية القصوى للمستهلك.
وأشار يعقوب الى ان الإعلام هو شريك أساسى فى نجاح الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها فى حماية المستهلك ولذلك فقد تم مناقشة إعداد ورشة عمل للإعلاميين لتعريفهم بدور الأجهزة الثلاثة ، كما تم الاتفاق على عقد سلسة دورية من الاجتماعات التشاورية تضم ممثلى الأجهزة الثلاثة لمناقشة التعديلات المطروحة على القوانين ذات الصلة بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى المنظمة لعمل الوزارات والأجهزة الحكومية و يحقق مستوى الحماية المكافىء لما هو منصوص عليه فى التشريعات الأوروبية وصولاً إلى مستوى أعلى وأفق أسمى فى الأداء الحكومي تحقيقاً للعدالة الاجتماعية لاتى نادت بها الثورة.
كما تم مناقشة اقتراح بافتتاح فروع مشتركة لجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على الأسواق فى المحافظات وإنشاء أفرع جغرافية تكون بمثابة الذراع للمقرات الرئيسية للأجهزة فى القاهرة .
وفى نهاية الاجتماع أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره للأجهزة المشاركة لتلبية دعوته لهذا الاجتماع مؤكدا على دوام التعاون والتكامل من أجل تحقيق الحماية القصوى للمستهلكين بما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد القومى .