بلاغ يتهم السفيرة الامريكية آن باترسون بهدم مؤسسات الدولة

تقدم مصطفى السيد علوان المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد السفيرة الامريكية فى مصر ان باتريسون يتهمها بالتحريض على هدم مؤسسات الدولة واسقاطها وذلك من خلال مخطط الفوضى الخلاقة وتقسيم مصر وضلوعها فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير ورجال الشرطة بطريق الدهس واطلاق النار عليهم.

وأكد مقدم البلاغ الذى حمل رقم 2085لسنة 2012بلاغات النائب العام أن السفارة الامريكية يثبت تورطها من خلال السيارات التابعة لهم التى قامت بعمليات قتل للمتظاهرين سواء عن طريق الدهس او اطلاق الاعيرة النارية من داخل هذة السيارات على المتظاهرين ورجال الشرطة ,وأن هذة السيارات تحت سيادة السفارة وتحتفظ لنفسها بحق التأمين وفق استراتيجية معينة معدة سلفا ولا يمكن تحريكها الا بواسطة فلاشة مبرمجة ومفتاح خاص بكل سيارة ويتم التحفظ عليهم فى مكتب ادارى للامن يقودة أفراد المخابرات الامريكية.

وأضاف بضلوع الموساد الاسرائيلى فى أحداث 25 يناير وفى الملف الطائفى وأحداث تناحر طائفى خدمة لمخطط تقسيم مصر واكتشاف ذلك من خلال فيلم وثائقى بعنوان كلمة وطن حيث تناول الفيلم بعض العمليات التى كشفها جهاز المخابرات المصرية حول دخول صليب خشبى مع سائح اسرائيلى وجدت به أسلحة مشابهة للسلاح الذى تستخدمة القوات المسلحة وبعض الطلقات مصرية الصنع التى استخدمت فى قتل المتظاهرين لبث الفرقة بين المصريين وقت الثورة وفى أحداث ماسبيرو.

وذكر فى بلاغة عن عملية اغتيال الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات وضلوع المبلغ ضدة محمد دحلان فى قتل الرئيس الراحل وذلك لانه كان العقبة الصلبة امام تحويل القضية الفلسطينية عن مسارها وتفكيك الارادة السياسية وتأكيد فكرة تورط دحلان فى أحداث 25يناير وذكر أيضا فى بلاغة عن ضلوع المخابرات الحربية والموساد فى اغتيال قداسة البابا شنودة لرفضة مخطط أستئثار وطن قومى للاقباط استغلال لاحداث كنيسة القديسين وماسبيرو وذلك أثناء رحلتة الاخيرة بأمريكا لاجراء الفحوصات الطبية
وطالب مقدم البلاغ اتخاذ اللازم قانونيا وإصدار قرار بفتح تحقيق قضائى فى اتهام السفيرة الامريكية بالضلوع بقتل المتظاهرين وأيضا التحقيق فى اغتيال البابا شنودة مع الوفد الذى جمع قداسة البابا أثناء رحلة علاجة وحقيقة تفاصيل الاجتماعات التى دارت فى أمريكا على خلفية أحداث ماسبيرو وتوقيع الكشف الطبى بعد معرفة كافة التقارير الطبية الخاصة قبل وبعد الوفاة لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة لتحديد الجهة المسؤلة عن الواقعة.