ياهو نيوز: تطور وجهات النظر حول الصراع الدائر في سوريا

ذكر موقع ياهو نيوز أن البيان الصادر اليوم الأحد عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي ترى فيه أن الصراع الدائر في سوريا هو عبارة عن حرب أهلية، هو الأحدث في تطور وجهات نظر العالم حول سفك الدماء في هذا البلد منذ أن بدأت فى مارس عام 2011 من خلال الحملة التي شنها النظام على المحتجين ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وفيما يلي نظرة على بعض البيانات الرئيسية من قِبَل السياسيين والمسؤولين الدوليين عن هذا الصراع:

مارس وأبريل عام 2011:
في الأيام الأولى من الاحتجاجات، أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون عن أملها في قيام الأسد بإجراء إصلاحات؛ حيث قالت إن الأسد يختلف عن الزعيم الليبي معمر القذافي آنذاك، ودعت الأسد إلى "الاستجابة لمطالب" السوريين. ولكن بحلول منتصف أبريل، صعدت من لهجتها قائلة "إننا ندين بشدة أعمال العنف البغيضة التي تُرتكب ضد المتظاهرين المسالمين من قِبَل الحكومة السورية على مدى الأسابيع القليلة الماضية".

3 أغسطس 2011:
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانه الرئاسي الأول حول الأزمة السورية يحث فيه السلطات السورية على وضع حد لكافة أعمال العنف وإطلاق عملية سياسية شاملة. ومنذ ذلك الحين، أصبح المجلس غير قادراً على تمرير قرار بشأن الأزمة، في ظل استخدام حلفاء الأسد، روسيا والصين، حق النقض مرتين ضد قرارات المجلس، وكان آخرها في فبراير.

18 أغسطس 2011:
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما "من أجل مصلحة الشعب السوري، قد حان الوقت كي يتنحى الرئيس الأسد". وهو ما ردده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – في أول طلب صريح من جهتهم للأسد بالرحيل.
وصرح محققون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير لهم أن الحملة التي شنَّها النظام السوري "قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى نمط "الهجمات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد السكان المدنيين". وينصح التقرير بإحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي اليوم التالي، قال المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنها ليس لها اختصاص للتحقيق في ادعاءات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا نظرا لان سوريا ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف باختصاص المحكمة، وأن الأمر يتطلب تفويضًا من مجلس الأمن الدولي".

2 ديسمبر 2011:
قالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "إذا لم تتوقف الآن أعمال القمع المتواصلة التي ترتكبها السلطات السورية بلا رحمة، فيمكن أن تدفع البلاد إلى الانزلاق في حرب أهلية شاملة". وأضافت أن أعمال العنف تزيد من حاجة مجلس الأمن إلى عرض الوضع في البلاد على المحكمة الجنائية الدولية.

5 فبراير 2012:
بعد آخر محاولة لكل من روسيا والصين في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، حذرت كلينتون من أن الفشل في تطبيق هذا القرار يزيد من فرص الانزلاق في "حرب أهلية وحشية"، حيث أنه على السوريين التحرك للدفاع عن أنفسهم من أعمال القمع.

31 مايو 2012:
قال جاي كارني، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، إنه " كلما طالت تلك الفترة سمحت للأسد وشبيحته بقتل الشعب السوري بشكل وحشي و زادت احتمالات تحولها إلى حرب أهلية وانتقلت إلى خارج الحدود السورية." كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن إطالة الفترة الانتقالية تسمح أيضا للاعبين خارجين مثل ايران بالانخراط "في سلوك خبيث فيما يتعلق بالموقف السوري".

12 يونيو 2012:
قال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، هيرفيه لادسو، إن سوريا باتت في حرب أهلية وإن الحكومة السورية فقدت السيطرة على أجزاء واسعة من أراضيها.