وزراء المالية الأوروبيون يوافقون على إقراض أسبانيا 30 مليار يورو

وافق وزراء المال الأوربيون على تقديم إعانة مالية لأسبانيا قدرها ثلاثون مليا يورو. ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من صفقة الإنقاذ الأوربية لأسبانيا البالغة مئة مليار يورو والتي أُقرت في يونيو/حزيران الماضي.
وسيحتاج وزراء المال إلى موافقة برلماناتهم الوطنية على حزمة الإنقاذ هذه، وهم يأملون في أن يتمكنوا من دفع المبلغ في نهاية يوليو/تموز الجاري.
كما وافق الوزراء على تمديد الموعد النهائي لتقليص العجز في موازنة أسبانيا عاما آخر، لتنخفض إلى الحد المتفق عليه في دول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ارتفعت نسبة إيرادات السندات الأوروبية ارتفاعا حادا يوم الاثنين قبيل الاجتماع الوزاري بسبب مخاوف كثيرين من عدم اتخاذ وزراء المال الأوربيين إجراءات حازمة لمعالجة الأزمة المالية الأسبانية.
وقال رئيس المجموعة المالية الأوروبية، جون كلود جونكر: "إننا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق رسمي في النصف الثاني من يونيو/تموز، آخذين في نظر الاعتبار الإجراءات البرلمانية الوطنية، لنتمكن من دفع القسط الأول من حزمة الإنقاذ البالغ 30 مليار يورو بحلول نهاية الشهر كي يكون جاهزا كإجراء طارئ في حالة وجود حاجة عاجلة للمال في البنوك الأسبانية".

وأضاف جونكر أن هناك "شروطا محددة تفرض على كل بنك يتسلم القرض الأوروبي وأن إجراءات مراقبة قطاع المال سوف تتعزز بشكل عام".
ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن معرفة حجم المبلغ الذي ستحتاجه البنوك الأسبانية حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال جونكر إن على أسبانيا أن تتتبع الإجراءات المالية التي تتلاءم مع الضوابط المالية المتبعة في الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس وزراء أسبانيا، مارينو راخوي، قد أعلن يوم السبت الماضي أنه سيتخذ خطوات إضافية قريبا لخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وقد أعلن وزراء المالية عن تعيينات جديدة في مؤتمر صحفي سبق اجتماع الاثنين منها تعيين جونكر رئيسا لهم، كما اختاروا الألماني كلاوس ريغلينغ ليرأس صندوق الإنقاذ الدائم، أو ما يسمى "آلية الاستقرار الأوروبية" والتي ستدخل حيز التنفيذ هذ الشهر.
وسوف تقدم توصيات وزراء المال في الدول السبع عشرة التي تستخدم عملة اليورو يوم الثلاثاء المقبل إلى اجتماع وزراء المال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة.
يذكر أن إيراد السندات الأسبانية ذات أجل العشر سنوات، والتي تعتبر مؤشرا على حجم أسعار الفائدة التي تحتاج الحكومة لدفعها من أجل الاقتراض، قد ارتفع إلى أكثر من 7%، بينما بلغ إيراد السندات الإيطالية 6.1%. وتعتبر نسبة 7% مرتفعة وغير قابلة للاستمرار على الأمد البعيد.