عبر المجلس العسكري خلال بيانه الذى أصدره ، مساء الاثنين، عن ثقته في احترام كل مؤسسات الدولة للإعلانات الدستورية، قائلا: "واثقون من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية". وقال البيان أن "القوات المسلحة ملك لشعب مصر، وستظل منحازة لشرعية الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو الماضي، فرضته ظروف البلاد الراهنة، موضحا أن قراره رقم 350 لسنة 2012 وفقا لصلاحياته «قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه».
من جهته،اعتبر الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق للمرشد العام للإخوان المسلمين، أن بيان المجلس العسكري "معناه الرضا الضمني عن قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب".
وطالب حبيب عبر "تويتر"، بإفراج الرئيس مرسي عن المدنيين الذين تمت إحالتهم للمحاكمات العسكرية، قائلا: "مطلوب قرار سياسي ثوري من مرسي بالإفراج عن المدنيين، الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية".