تعقيبا على تفسير البعض لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل لممارسة مهامه مرة اخرى ، بربط القرار بتصريحات نائب وزيرة الخارجية الامريكية، وليام بيرنز، عقب لقائه بالرئيس محمد مرسي، التي أشار فيها إلى "ضرورة رؤية برلمان منتخب ديمقراطيًّا في مكانه".
رفضت الخارجية الأمريكية تفسير تصريحات بيرنز، مما دفع البعض إلى تفسير تلك التصريحات بأنها ربما تكون إشارة إلى موافقة أمريكية ضمنية على عودة مجلس الشعب المنحل، حيث قال المسؤول الصحفي، إن كلمات بيرنز واضحة وتم اختيارها بعناية.
يذكر أن بيرنز قد أكد التزام الولاياتالمتحدة لبناء شراكة جديدة مع مصر الديمقراطية، وأشار إلى 5 نقاط في تصريحاته، ركز في النقطة الأولى على تهنئة مصر بالانتخابات التنافسية، واختيار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر، وأشار في النقطة الثانية إلى أن الولاياتالمتحدة ستفعل ما في وسعها لضمان الانتقال الناجح في مصر.
وفي النقطة الثالثة تناول التزام الولاياتالمتحدة بتقديم مبادرات لمساعدة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية، وفي النقطة الرابعة أشار إلى أن قدرًا كبيرًا من العمل مطلوب لبناء نظام ديمقراطي قوي للشعب المصري، وقال: «سيكون من الضروري أن نرى مجلس شعب منتخبًا ديمقراطيًّا في مكانه، وعملية شاملة لصياغة دستور جديد يحترم حقوق الجميع، وبناء مؤسسات تضمن حقوق جميع المصريين».
وفي النقطة الأخيرة حث بيرنز رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء حكومة تحتضن كل الأديان وتحترم حقوق المرأة والتيار العلماني.
من جهته، قال جاكسون ديل، المحلل السياسي بصحيفة واشنطن بوست، إن واشنطن ليس لها خيار آخر سوى إعادة بناء علاقتها مع مصر، الدولة الأكثر سكانًا وأهمية تاريخية في المنطقة العربية، ولملكيتها لقناة السويس، موضحًا أن سياسة الولاياتالمتحدة تركزت على مساندة السلطة العسكرية والحفاظ على السلام مع إسرائيل مقابل 1.5 مليار دولار سنويًّا من المساعدات العسكرية والاقتصادية، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا الآن بعد فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة، وهو من جماعة الإخوان المسلمين، المعروفة بأجندتها المعادية للغرب.