القضاء الأميركي يرفع الحظر عن بيع هواتف "سامسونغ" الذكية

رفعت محكمة استئناف أميركية الجمعة الحظر المفروض منذ الأسبوع المنصرم على بيع هواتف "غالاكسي نكسوس" من "سامسونغ" في الولايات المتحدة، وابقت على على تعليق مبيعات الأجهزة اللوحية التابعة للمصنع الكوري الجنوبي، في ظل النزاع القائم بينه وبين "آبل" بشأن البراءات.

ولم تدعم محكمة الاستئناف في واشنطن التي أصدرت هذين القرارين اي من المتنافسين في مجال المعلوماتية على حساب الاخر ، فأيدت "آبل" في ما يخض الأجهزة اللوحية ودعمت "سامسونغ" في ما يخص الهواتف، بصورة موقتة حتى الآن ريثما تتسلم ردود "آبل".

فقد أمهلت المحكمة "آبل" حتى 12 تموز/يوليو للرد على أسئلتها، إذ اعتبرت المجموعة الاميركية ان "سامسونغ" قد استوحت كثيرا من أجهزتها اللوحية لتصميم أجهزة "غالاكسي تاب 10,1" ومن هواتف "آي فون" لتصميم جهاز "غالاكسي نكسوس" الذي يستخدم نظام "أندرويد" من "غوغل".

وكانت محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا قد منعت الأسبوع الماضي بيع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التابعة ل "سامسونغ"، بانتظار حل النزاع بشأن البراءات بين عملاقي الأجهزة الإلكترونية.

ولفت فلوريان مويلر صاحب مدونة عن مسائل البراءات أن المحكمة قد سمحت ل "سامسونغ" بتحقيق فوز صغير، بعد فوز "آبل" بداية.

وكتبت القاضية لوسي كوه في قرارها أن "آبل قد أظهرت أن العناصر المشمولة بالبراءات هي في قلب أنظمة تشغيل" هواتف "آي فون".

لكن القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا عندما تدفع "آبل" كفالة قيمتها 95,6 مليون يورو، في حال ثبت أن "سامسونغ" لم تنتهك البراءة وتوجب التعويض عليها من جراء الخسائر التي تكبدتها بعد منع بيع أجهزتها.

وعندما رفعت "آبل" الشكوى في نيسان/أبريل 2011، ذكرت فيها أن "سامسونغ" "استنسخت حرفيا" تكنولوجيتها لتصميم مجموعة "غالاكسي" للأجهزة المحمولة واللوحية التي تستخدم نظام "أندرويد".