فاينانشيال تايمز : نتنياهو يحاول إحتواء أزمة مشروع قانون الخدمة العسكرية

أكدت صحيفة (فاينانشيال تايمز)البريطانية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذل جهودا من أجل إحتواء الأزمة الائتلافية التي وقعت أمس الأربعاء ، في الوقت الذي يواصل فيه كبار أعضاء حكومته الاصطدام علنا حول مسألة صياغة مشروع قانون لزيادة مشاركة الحريديم والعرب في الجيش الإسرائيلي والخدمة العامة.
وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته علي موقعها الإلكتروني -أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض حاليا لضغوط مكثفة لإعداد مشروع جديد عقب إلغاء المحكمة العليا في إسرائيل قانون "تال" الذي يعفي الغالبية العظمى من اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية .
وأشارت الصحيفة إلي أن حكم المحكمة أيضا يجبر نتنياهو وحلفائه تمرير قانون جديد أكثر عدالة في نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك مخاوف بصدد زيادة الضغينة خاصة عقب قيام نتنياهو بحل اللجنة المكلفة بصياغة القانون الجديد قائلا "إنها لم تنجح في التوصل إلى الخطوط العريضة المتفق عليها".
ونقلت الصحيفة عن نائب حزب كاديما يوناتان بلسنر قوله "أثارت اللجنة غضب اثنين من الأحزاب الأصولية حيث هددتهم بفرض عقوبات على المتهربين الأصوليين من تأدية الخدمة العسكرية".. منتقدا نتنياهو لفشله في دعم توصيات اللجنة قائلا "اختار نتنياهو الاستسلام الكامل للأحزاب الأصولية ".
ومن جانبه، قال أحد أعضاء لجنة بلسنر " لاأحد يشعر بالسعادة من مسألة تكريس حياته لمدة ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية ".. مشيرا إلي أن هناك الكثير من الأفراد يؤكدون أن النظام الحالي غير عادل ".
وكان نتنياهو قد أوضح أمس أن التوصيات التي خرج بها تقرير بلسنر تضعنا في الاتجاه الصحيح لمعالجة الأزمة التي أثارها قانون (تال) الخاص بأداء الخدمة العسكرية.
يذكر أن لجنة بلسنر كانت قد تأسست برئاسة عضو الكنيست يوحنان بلسنر عن حزب كاديما بعد موافقة اللجنة البرلمانية من أجل صياغة قانون جديد، يكون بديلا عن قانون "تال"، ونتج عنها توصيات بشأن صياغة القانون الجديد الذي ينظم تأدية الخدمة العسكرية فى إسرائيل.