نشرت صحيفة التليجراف خبراً أوردت فيه أن بشار الأسد اتهم تركيا بمحاولة إثارة حرب طائفية في سوريا من خلال دعم "الإرهابيين" بالأسلحة من أجل الإطاحة بنظامه، مشيراً إلى انخفاض جديد في مستوى العلاقة بين البلدين. ووصف الأسد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه "بوجهين"، وإدعى أنه كان مسؤولاً عن مقتل العديد من بين ما يُقدَّر ب 16,000 قتيلاً منذ اندلاع الانتفاضة. وفي مقابلة مع صحيفة "جمهورييت" التركية، قال الأسد "إن رغبة تركيا في السعي إلى التدخل في الشؤون الداخلية السورية وضعتها في موقع للأسف جعل منها طرفًا في كل الأعمال الدموية التي تجري في سوريا". وأضاف " تركيا قدمت كل الدعم اللوجستي إلى الإرهابيين الذين قتلوا شعبنا".
وأشارت صحيفة التليجراف إلى أن الدولتين دخلا بالفعل في مواجهة عسكرية على طول الحدود التي تمتد 550 كيلومتراً بعد أن قامت سوريا بإسقاط طائرة استطلاع تركية الشهر الماضي. وفي أعقاب ذلك، سارع سلاح الجو التركي بدفع طائراته المقاتلة على الحدود مع سوريا بعد أن حلقت طائرات هليكوبتر سورية بالقرب من الحدود ثلاث مرات، كما دفعت تركيا بعدد 2 لواء مدرع وبطاريات مضادة للطائرات في المنطقة الحدودية. ومع ذلك، كان الأسد حريصًا على التعبير عن أسفه لإسقاط المقاتلة التركية، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التوتر وأثار غضب تركيا، التي سبق لها أن قدمت ملاذاً للمتمردين السوريين، وسمحت بتهريب الأسلحة إلى سوريا عبر حدودها. وأدى الخلاف بين الجارتين إلى إضافة مزيداً من الإلحاح على الجهود الغربية لوضع حد للأزمة عن طريق إجبار الأسد على التنحي. وسعيًا لتصعيد الضغط على دمشق، دعا ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، أمس مجلس الأمن إلى تبني قراراً جديداً حول سوريا بشكل فوري وفق الفصل الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز التدخل العسكري، وهي الطريقة التي استُخدِم بها للإطاحة بالعقيد معمر القذافي في ليبيا، وذلك في حالة فشل خطة السلام التي تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. بينما تسعى بريطانيا وحلفاءها لإضافة بند فرعي، المادة 41 من الفصل السابع، التي تستبعد استخدام القوة المسلحة، بينما تهدد "انقطاع كامل أو جزئي للعلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية". وحذر وزير الخارجية من عدم تحرك بريطانيا وحلفاءها بسرعة لطلب اتخاذ إجراءات أقوى في الأممالمتحدة في حالة فشل الخطة التي وافقت عليها القوى العالمية في مطلع الأسبوع.