هل يعتذر رئيس الجمهورية لأسرة شهيد السويس الذي قتلته هيئة الأمر بالمعروف .. وهل سنري الأمن في عهده ؟

فارق الحياة دون ذنب ، أو جريمة يمكن أن يعاقبه عليها القانون، ذهب إلى ربه شهيداً طيباً، بينما يبقى الجاني حُراً طليقاً، ويبقى هناك رئيساً ومؤسسةً لم تُحرك ساكناً لمقتل طالب كل ذنبه أنه خرج برفقة خطيبته وجلس معها في مكان مفتوح.
رحل أحمد حسين الطالب بكلية الهندسة بمحافظة السويس، بعدما قُتل على يد جماعة تُطلق على نفسها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، وذلك عقاباً للشاب على ما أسموه المخالفة الشرعية بالسير مع فتاة أجنبية في ساعة مُتأخرة من الليل.
ورغم أنات وصراخ أسرة الطالب الشهيد، وانهيار والديه، وكل أبناء المُحافظة، ورغم فجاعة الموقف، واستمرار انهيار المنظومة الأمنية، التي وعد الرئيس بحلها، وتحُكم قانون البلطجة بدلاً من قوانين الدولة ومؤسساتها، لم يخرُج الرئيس المُنتخب، أو حتى القائم بأعمال المتحدث الرسمي، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد، بل لم تُعلن الرئاسة عن مجرد تكليف أجهزة الأمن بسرعة القبض على الجناه، ومعرفة هويتهم.
الرئيس المُنتخب، الدكتور محمد مُرسي، أقسم ثلاث مرات على حماية الشعب، ورعايته، أقسم في ميدان التحرير، وأمام المحكمة الدستورية العليا، ثم داخل قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، لكن رغم ذلك، لا تزال دماء الأبرياء تذهب هدراً، ولا تزال أيادي المخربين تعبث بأمن الوطن، وتستمتع بسفك دماء الأبرياء من أبناءه.
نعلم جميعاً، أن الرئيس لم يمر عليه سوى يومين فقط في قصر الرئاسة، وحتى الآن لا يعلم ما يدور بدهاليز الدولة، لكن هذا لا يمنعه من مجرد تقديم اعتذار واجب لأسرة شهيد السويس، اعتذار سيساهم كثيراً في تضميد جراح الأسرة، ومحاولة طمأنتها بأن دماء ابنهم لن تضيع هدراً.
يُذكر أن القسم الذي تلاه الرئيس ثلاث مرات هو " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".