اسئلة و اجوبة حول مبادرة تسليم السلطة لمجلس الشعب‏

هذه افكار مجمعة من مناقشات الشباب المؤيد للمبادرة بعد القراءة لو تحب تشارك في الحملة ادخل على هذا الرابط:

ما هو الهدف من المبادرة؟

المبادرة باختصار تهدف الى رجوع الجيش الى الثكنات فورا، على ان يسلم السلطة التنفيذية للبرلمان بحيث تعقد انتخابات رئاسية خلال 60 يوم تحت اشراف البرلمان حسب العرف الدستوري. المبادرة ممكن ان تأخذ اكثر من شكل

ان يستلم رئيس البرلمان السلطة التفيذية بشكل مؤقت.
ان ينتخب اعضاء البرلمان بأغلبية ثلثي الاعضاء رئيس جمهورية مؤقت.
ان يشكل مجلس الشعب حكومة انقاذ وطني تدير بشكل مؤقت.
الفكرة هي تسليم فوري للسلطة - لإنهاء ترتيبات ومخططات العسكر ومحاربتهم للثورة و الثوار- لهيئة منتخبة تكون مسئولة يتم تحت اشرافها كتابة الدستور و إجراء انتخابات رئاسية.

إجراء انتخابات رئاسية عاجلة مباشرةً اقتراح جيد ... لكن؟
هناك مبادرة آخرى مفادها إجراء انتخابات رئاسية عاجلة مباشرة. المبادرتان لهم نفس الهدف و هو عودة العسكر الى الثكنات و إجراء انتخابات رئاسية. و الفرق هو ان مبادرة "تسليم السلطة للبرلمان" تدعو لعودة العسكر فوراً وإجراء الانتخالات الرئاسية تحت إشراف البرلمان المنتخب. ولكن في حالة مبادرة "انتخابات رئاسية عاجلة" ستتم إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف العسكر.

هناك عدة اسباب تجعل مبادرة تسليم السلطة للبرلمان افضلمن وجة نظرنا:
هذا هو سبيلنا لنفوت فرصة المماطلة علىى المجلس العسكري. لأن العسكري يمكن ان يوافق على مطلب انتخابات رئاسية عاجلة ليكسب الرأي العام ثم يماطل في تحديد المواعيد والاجراءات ويتزرع بزرائع عدة كإعطاء المرشحين فرصة دعاية مثلاً ... و احنا مجربين مماطلة العسكر.

لو نجح العسكر في المماطلة و كسب الوقت من الممكن ان يعيد إحياء الجدل حول "الدستور اولا ام الرئيس اولا"، ونهدر شهورا في جدل عقيم يؤخرنا عن تحقيق هدفنا الاساسي وهو تسليم سريع للسلطة.

لو نجح العسكر في المماطلة وكسب مساحة من الوقت، يستطيع عن طريق سيطرته الكاملة على كافة المؤسسات الاعلامية والاقتصادية والامنية في الدولة ان يخلق واقع جديد وينشيء رأي عام يخدمه ويخدم مخططتاته ولن يفي بوعوده، و الثمن سيدفعه الشباب من دمائهم ونكون فقدنا نحن فرصة زخم يوم 25 يناير القادم.

نجد خطورة كبيرة في إجراء انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر. فكلنا نعلم انه تمت بعض عمليات التزوير ضد الاخوان في المرحلة الثانية والثالثة و لكنهم فضلوا عدم التصعيد.

البرلمان وهو الجهة الوحيدة المنتخبة سيكون اكثر حرصا من العسكري على تنفيذ إرادة الشعب في تسليم سريع للسلطة لرئيس مدني منتخب. والضغط على البرلمان المنتخب من اجل الامتثال لمطالب الشعب اسهل و اجدي واحقن للدماء من الضغط على العسكري.

وفي النهاية نحن الآن في حالة نقاش و المبادرة اللي هيتم التوافق عليها كلنا هنكون وراها لأن الهدف واحد في الآخر.
ولكن أليس تسليم السلطة للبرلمان مخالف دستوريا؟

الاعلان الدستوري غير مقدس، الشيء الوحيد المقدس هو المواد التي تم استفتاء الشعب عليها في 19 مارس.
استفتاء 19 مارس ينص على إجراء انتخابات البرلمان ثم الجمعية التأسيسية ثم انتخابات رئاسية ثم كتابة الدستور. هذه المبادرة لا تدعو لمخالفة الطريق الذي حدده الاستفتاء، وإنما تدعو إلى استكماله تحت إشراف اول سلطة مدنية منتخبة من الشعب وهي البرلمان بدل من العسكر. راجع مواد استفتاء 19 مارس لن تجد نص يوجب وجود و إشراف العسكر حتى نهاية الفترة الانتقالية [1].

اول من خالف مواد الاستفتاء هو العسكري عندما مدد قانون الطوارئ دون الرجوع للشعب مخالفاً بذلك المادة 148 من مواد الاستفتاء [1].

اهنتهك ايضا العسكري الاستفتاء عندما عدل في نص المادة 189 مكرر عند صدور الاعلان الدستوري واضاف ان مجلس الشعب و الشوري يجتمعوا لاختيار الجمعية التأسيسية بدعوى من المجلس الاعلى للقوات المسلحة !
يوجد رؤية قانونية شاملة وواضحة قام بكتابتها المستشار احمد عطية ابوشوشة عن جواز تسليم السلطة للبرلمان قانونياً و دستورياً في هذا الرابط [3].

ماذا لو رفض البرلمان تسلم السلطة ؟
هذه المبادرة تحتاج غطاء سياسي قوي من الشارع. بمعنى ان موقف البرلمان و اغلبيته سيتوقف على مقدار الضغط من الشارع. لو نجحت المبادرة و فيه بالفعل مئات الآلاف في الشارع يطالبوا البرلمان بتسلم السلطة هيستلموا او على الاقل هيفرضوا إجراء انتخابات رئاسية عاجلة. اما لو انحازوا للعسكر (وهو غير متوقع) يبقى بيحرقوا نفسهم وبرضه الثورة هتكمل.

لماذا نصر على النزول الى الميادين ولا نترك البرلمان المنتخب يدير التفاوض مع العسكري على انتقال السلطة؟
هناك ترويج لفكرة اننا خلاص انتخبنا من يمثلنا، فلنقد في البيت بقى وهما هيخدوا لينا حقنا وردنا عليها هو:
لو دخل البرلمان مفاوضات مع العسكر بدون مساندة و دعم ثوري من الشارع سيكون اضعف طرف في المفاوضات و من الممكن ان ينصاع لإرادة العسكر. لذلك فنحن نعتقد ان النضال الثوري هو نضال في الميدان وفي البرلمان على حد سواء. و لنتذكر ان العسكر كان مصمم على عدم الرحيل قبل 2013 قبل احداث محمد محمود و لكن بعد انتفاض الشعب في مليونيات متواصلة خلال هذا الاسبوع، اضطر العسكري ان يوعد بتسليم السلطة في 30 يونيو 2012.
بعد آداء القوى السياسية في الفترة الانتقالية فإنه من المتوقع انه ما ان يبدأ البرلمان العمل على الدستور سيشتد الاستقطاب و سيتفرغ له البرلمان و الاحزاب والاعلام ولننسي وقتها اي مفاوضات جادة حول رحيل العسكر او حتى اي اصلاحات تشريعية او اي رقابة حقيقية على اداء الحكومة. وجود الزخم الثوري و الضغط الشعبي هو الضامن لضبط بوصلة وآداء البرلمان.

حتى بعد انتصارنا على العسكري، صوت الشارع و ضغط الشارع سيظل مهما لأن الديمقراطية ليست أن ينتخب الشعب ممثليه (البرلمان و الرئيس) ثم يترك لهم الساحة لينفذوا إرادتهم الخاصة. ابسط قواعد الديموقراطية ان الشعب ينتخب ممثليه ويوجههم لينفذوا إرادته. عضو البرلمان هو نائب عن الشعب وليس واصي عليه.

لماذا نطالب بتسليم السلطة للإسلاميين/الاخوان الذين لم يعبئوا بنا ونحن نقتل ونسحل في محمد محمود ومجلس الوزراء؟
أولا: البرلمان ليس الاسلاميين. نحن نطالب البرلمان كمؤسسة بتسلم السلطة. و لو كان الشعب انتخب برلمان اغلبيته اسلامية فيجب علينا احترام اختيار الشعب. ولو اختارت الثورة ان تقف ضد الارادة الشعبية عن طريق طرح اقتراحات مثل المجلس الرئاسي او حكومة من ميدان التحرير فإنها بذلك تكتب على نفسها الموت. كيف لمجلس معين ان يكون بديل عن مجلس منتخب، هذه طلبات ماتت بمجرد انتخاب البرلمان. و الاغلبية الاسلامية هي إرادة الشعب.

ثانياً: غير صحيح تعمييم ان الاسلاميين لم يعبئوا بنا في محمد محمود و مجلس الوزرا، كلنا يعلم ان الميدان كان فيه شباب اسلاميين كثيرين. و لكن الصحيح هو ان الموقف المتخاذل كان من السياسيين بشكل عام. و بالرغم من ذلك فإن السلطة في يد البرلمان المدني المنتخب رغم تخاذل مواقف اعضاءه في السابق افضل و احقن للدماء من السلطة في يد العسكري الغير منتخب. و بإمكان الشعب الضغط على البرلمان وتوجيهه وتحديد اولوياته إن حاد عن اهداف الثورة.
و ماذا بعد تسليم السلطة ؟
تسليم السلطة خطوة على طريق الثورة. الواقع ان المجلس العسكري و المؤسسة العسكرية سيطرت على كل مؤسسات الدولة و اجهزتها الامنية سيطرة كاملة طول ال60 سنة الماضية. و حتي لا يتحول تسليم السلطة الي تسليما صوريا، و لكي تتخلص الثورة من الحكم العسكري ومن عسكرة الدولة بشكل كامل وحقيقي لابد لها من خوض عدة معارك بعد تسليم السلطة منها (دون ترتيب):

معركة دستورية: في هذه المعركة لابد ان تقف الثورة بالمرصاد ضد اي شكل من اشكال الوضع الخاص او الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في الدستور ( مثل :حامي مدنية الدولة ، مجلس وطني قومي يدير كل ما يخص الامن القومي ، ....). يجب ان تظل وظيفة العسكر هو حماية الحدود فقط لا غير. هذا إلى جانب إخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة التشريعية و السلطة التنفيذية بشكل كامل. و ايضاً إخضاع العسكريين للسلطة القضائية في كل ما لا يخص الشئون العسكرية. و لابد من العمل على توزيع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتي نصٌعب على العسكر السيطرة على شخص واحد يمتلك زمام السلطة التنفيذية بالكامل.

معركة تشريعية وقانونية: لابد للثورة من ان تتابع و تطالب البرلمان بسرعة اصدار قانون استقلال السلطة القضائية بما يتضمنه من طريقة تعيين النائب العام. و قانون لمنع المحاكمات العسكرية مع إعادة محاكمة جميع المحاكمين عسكريا امام قاضيهم الطبيعي. هذا الي جانب قانون استقلال الجامعات و قانون استقلال الازهر وقانون المحليات و النقابات و طرق تعيين المحافظين و رؤساء الاحياء. هذه القوانين المهمة من شأنها ان تمثل غطاء تشريعيا مهما للثورة في معركتها ضد الفساد والعسكرة.

معركة ضد الفساد في كل المؤسسات: على الشعب والقوي الثورية مقاومة الفساد و العسكرة في كل مؤسسة على حدة في كل انحاء الدولة في نفس الوقت. هذه المقوامة ممكن ان تتخذ عدة اشكال منها الميداني (مظاهرات و اعتصامات و مطالبات بالتطهير) و منها القانوني (ملاحقة الفاسدين قضائيا).
ملف الداخلية: إعادة هيكلة و تطهير حقيقي للداخلية من اهم الملفات التي يجب على الثورة الضغط من اجلها. لأن هذا الجهاز الامني الفاسد لن يمكث مستكينا لمصيره بل سيعمل على كيل المؤامرات الواحدة تلو الاخري ضد الثورة ولنا في ما يحدث الآن بتونس عبرة.

معركة حقوق الشهداء و المصابين: انتزاع حقوق الشهداء و المصابين في العلاج والتأهيل والتكريم والقصاص من اهم معارك الثورة. حيث ان العسكري كان يتعمد التباطوء و التواطوء بشان القصاص. والكذب بشأل العلاج و التكريم. في حين انه كان يعمل في الخفاء على إهانة اهالي الشهداء و المصابين

متي تنتصر الثورة؟
عندما تتحقق اهدافها و مطالبها: عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية.