مبادرات شعبية تطالب «العسكري» بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة

طرح العديد من النشطاء والشخصيات العامة، مبادرات مختلفة تشترك في المطالبة بضرورة نقل السلطة إلى المدنيين عبر إجراء الانتخابات الرئاسية فور الانتهاء من البرلمانية.
في نقابة الصحفيين، طرح ما يقرب من 65 ناشط سياسي وشخصية عامة، السبت، مبادرة لنقل السلطة إلى المدنيين، و ذلك بفتح الباب لانتخابات الرئاسة في العيد الأول للثورة يوم 25 يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 11 من فبراير «ذكرى تنحي مبارك»، على أن تنتهي إجراءات الانتخابات وتنصيب رئيس جديد في غضون 60 يوماً من تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
وطالبت المبادرة المجلس العسكري بضرورة الاستجابة لهذه المبادرة «بلا مماطلة»، وفقا لنص البيان، محملين المجلس العسكري عواقب عدم الاستجابة لهذه المبادرة.
وتضمنت المبادرة التي تم طرحها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، 3 أهداف رئيسية، يأتي في مقدمتها حماية الثورة من أعدائها في الداخل والخارج، وخاصة من «الثورة المضادة» التي يقودها «فلول» النظام السابق، والهدف الثاني هو نشر الوعي السياسي بين الشعب المصري ونقل السلطة إليه، أما الهدف الثالث فهو تمكين الثورة من حكم مصر وتسليم السلطة بشكل فعلي للشعب المصري.
و قال كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة «الإخوان المسليمن» في الخارج، إنه بالرغم من الأخطاء التي ارتكبها المجلس العسكري، إلا أنه لا يستطيع أن ينكر أحد أنه «صاحب فضل علي الثورة و قام بحمياتها»، وأضاف «كذلك الثورة صاحبة فضل على المجلس العسكري، فهي التي منحت القوات المسلحة استقلالها الحقيقي وحررتها من حاكم طاغية دمر مصانعها الحربية».
واستدرك الهلباوي قائلا «خطوة تعيين مجلس استشاري خطوة جيدة، لكنها أتت متأخرة كثيرا، ولا يمكننا أن ننكر أن المجلس الاستشاري يضم عقليات متنوعة وممتازة، ولكن دورها يقتصر علي المشورة فقط، و بعيد تماما عن اتخاذ القرارات».
وأوضح الهلباوي أن خطوة تعيين مجلس استشاري هي خطوة تحترم من المجلس العسكري، فلم يجبره أحد على تشكيل هذا المجلس للتواصل مع ممثلي فئات مختلفة من الشعب.
وانتقد الهلباوي ما وصفه ب«تفكك الثوار»، حيث أكد أن السبب الرئيسي لتراجع الثورة وعدم تحقيق كل مطالبها حتى الآن، هو «تفكك الثوار» و تشكيلهم لعدد كبير من الائتلافات والتيارت وغاب متحدثون رسميون عنهم، وظهر صراع الأيديولوجيات عقب الثورة، مما أدى إلى تشتيت المطالب وعدم وتوحدها.
ومن جانبه قال جورج اسحق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك خطر حقيقي يهدد الثورة والشعب المصري بأكمله، وهو حالة الانقسام الحاد التي يعيشها الشارع المصري بين مؤيد للمجلس العسكري، ومعارض له، مطالبا بضرورة التوحد بين القوي السياسية لوقف هذه حالة.
وشدد اسحق علي ضرورة الاعتراف بوجود حالة انقسام «غير مسبوقة» في الشارع المصري، مؤكدا أن إنكار وجودها والتوهم بتوحد المطالب والمبادرة سيؤدي إلى كارثة.
و أكد اسحق أن حديثه عن حالة الانقسام لا يعني تأييده للمجلس العسكري، منتقدا كل ما حدث خلال أحداث مجلس الوزراء، واصفا إياه ب«الجريمة»، ومطالبا بمحاكمة المتسببين فيه.
وقال الدكتور أحمد الدراج ، القيادي بحركة كفاية، أن المجلس العسكري عليه الاستجابة إلى هذه المطالب حتى يتم نقل فعلي وسريع للسلطة، ويتم وقف نزيف الدماء، مطالبا الشعب المصري بضرورة النزول إلى الشارع للضغط على المجلس العسكري لتنفيذ المبادرة.
يذكر أن المبادرة وقع عليها عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية وفي مقدمتهم المفكر الإسلامي الدكتور كمال الهلباوي، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والكاتبة الصحفية إقبال بركة، والشيخ جمال قطب، و الروائي علاء الأسواني، و المخرج علي بدرخان، و الباحث السياسي عمار علي حسن، والإعلامية فريدة الشوباشي، وسكرتير عام نقابة الصحفيين كارم محمود، ومقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس، والكاتبة الصحفية نجلاء بدير، والنقابي يحي قلاش.
وفي سياق متصل، طالب عددا من المبادرات الشعبية والجمعيات، تحت مظلة «التيار الرئيسي المصري» الذي يرأسه الدكتور مصطفى حجازي، بسرعة تسليم السلطة لرئيس منتخب عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، «منعا للصدام بين الجيش والشعب وحفاظا على العلاقة بينهما».
وأكدوا في بيان أصدروه، السبت، بالتعاون مع خبراء قانونيون، أنه وفقا للإعلان الدستوري ولنتائج استفتاء 19 مارس، فإن انتخاب الرئيس الجديد لابد أن يكون قبل وضع دستور جديد، مما يعني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وأوضح البيان أن تسليم السلطة للرئيس والبرلمان المنتخب سيكون تنفيذا للإرادة الشعبية المتمثلة في نصوص التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري، ورغبة في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر.
ودعا البيان المواطنين المصريين للتوحد حول مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية فور انتهاء البرلمانية.
وأكد القانونيون الذين استعان بهم «التيار الرئيسي»، أنه وفقا للمادة رقم 189 بعد تعديلها، يلتزم رئيس الجمهورية بعرض مشروع الدستور الجديد على الشعب بعد إعداده بواسطة الجمعية التأسيسية، من خلال استفتاء، والعمل بموجب الدستور الجديد فور إعلان موافقة الشعب عليه.
وأضاف البيان أن المستشار طارق البشري، أكد أن إدراج شروط وإجراءات الترشح للرئاسة دليلا واضحا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور.
وقع على البيان عددا من المبادرات الشبابية مثل، نبض الشارع، والدائرة الواعية، وكلنا واحد، وعين على مصر، وبوابة الميدان، والرباط المقدس، وإنهض ببلدك، بالإضافة إلى جمعية حماة المستقبل، والجمعية المصرية لقانون الأعمال.