المشدد 15 عاما لفهمى وسالم والسجن من 10 سنوات الى3 سنوات والعزل من الوظيفة لمسئولى وزارة البترول المحكمة غرمت المتهمين 2 مليار و3 ملايين و319 الف ورد مبلغ499 مليون و862 الف دولار ورفضت جميع الدعاوى المدنية
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق أبوزيد و أمنة ممدوح غريب و أحمد رجب - فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بمعاقبة المتهم المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما ووعزله من وظيفته عما اسند اليه فى الاتهامين الثانى والثالث وبراءته من الاتهام الأول ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ، غيابيا ، بالسجن المشدد 15 عاماً و محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا،بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظائفهم ، ومعاقبة ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا ،بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفه .
كما الزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارى و3 ملايين و319 الف و675 دولار أمريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011 والزمتهم متضامنين ، برد مبلغ 499 مليون و862 الف و998 دولار أمريكى و50 سنت مقدرة يالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011 ، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.
شهدت اللحظات الأولى قبيل بدء الجلسة فرض حراسة أمنية مشددة وتم وضع كردونات أمنية وأبواب الألكترونية على باب قاعة المحاكمة ولم يتم السماح إلا للمحاميين والصحفيين بالدخول الى قاعة المحاكمة بالكارنيهات - وكان هناك حضوراً إعلامياً مكثف من وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية - حيث أنها أكبر قضية فساد وإضرار بالمال العام منذ بدء ثورة 25 يناير - وأكتظت القاعة بكاميرات القنوات الفضائية وأهالي المتهمين وعلي رأسهم هادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد وشقيق المتهم سامح فهمي الذى ظل منتظراً قرب لحظة النطق بالحكم للدخول لقاعة المحكمة وعلامات القلق والتوتر تبدو على وجهه وحضر المتهمين جميعا فى محبسهم ماعدا حسين سالم الهارب وتم ايداعهم قفص الاتهام .
بعد النطق بالحكم تعالت الصيحات فى قاعة المحكمة وصمت المتهمين جميعا من هول الصدمة وحدثت حالة من الهرج والمرج وصعد أهالى المتهمين على المقاعد وتعالت صرخاتهم وبكاءهم .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين الى محكمة الجنايات حيث أن المتهم الهارب حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت إرادتهم معه وذلك بإن قدم الى المتهم الأول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة إسرائيل فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفة ، أبرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لأى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة .
