القانونيين"الإخوان": نتجه لأداء "مرسي" اليمين أمام "الدستورية" و"العسكري" ونواب الشورى

شهدت الساعات الماضية اتصالات بين الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وبين قيادات المجلس العسكري، لحسم الجهة التى سيقسم أمامها "مرسى" اليمين الدستورية، السبت المقبل، أثناء تسليمه السلطة من قبل المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري.
وذكرت مصادر "إن القانونيين من الإخوان توصلوا إلى وجود ثغرة فى الإعلان الدستوري المكمل لا تمانع فى أن يؤدي "مرسي" القسم أمام كل من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المجلس العسكري، وبعض النواب من مجلس الشورى والشخصيات العامة وأهالي الشهداء وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث لا يقتصر الأمر على أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا فقط، وهو الاتجاه الأقرب لتنفيذه ويجرى حاليا البحث عن المكان الذى سيجمع هؤلاء.
قال جمال حنفى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، "إنهم عرضوا هذا الاقتراح على الرئيس وهو صاحب الحق فى الأخذ به من عدمه".
وأوضح حنفى "الإعلان الدستوري المكمل ذكر أن يؤدي "الرئيس" القسم الدستورى المكمل أمام الدستورية لكن لم ينص على منع حضور أعضاء المجلس العسكرى وشخصيات عامة وأهالى الشهداء ونواب"، وتساءل "عندما يحضر أعضاء المجلس العسكرى القسم فهل يقول لهم لا؟".
وأشارالى أنه "يجب حدوث مؤامات سياسيا حول أداء القسم لإزالة الاحتقان في الشارع بما لا يخالف القانون ويضمن حضور شعبى في أثناء أداء "مرسى" القسم وتسليم السلطة".
كما أوضح أنه يمكن أن يؤدى "مرسى" القسم فى قاعة المؤتمرات، أو إذا كان هناك قاعة كبيرة فى المحكمة الدستورية العليا تكفى لهؤلاء الناس جميعا.
الجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت أنها ستصدر، غدا الخميس، بيانا بشأن الكيفية التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، قسم اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية.