- رئيس بلا صلاحيات واضحة واحتجاجات فى التحرير وبرلمان مهدد بالنسف وللمرة المليون حكم العسكر مستمر - من الصعب أن ترحل المؤسسة العسكرية فى هدوء وتسلم كل ما لديها من ثروات وصلاحيات بلا مقاومة.. هذه سذاجة سياسية تحتاج لتدخل جراحى لإزالتها من المخ لم يغير المشير حسين طنطاوى سيارته الرسمية السوداء العريقة التى يستخدمها فى تنقلاته الرسمية.. وهو يرتبط برجاله الذين خدموا معه.. ولا يفرط فيهم بسهولة.. ويعكس ذلك صعوبة فى تغيير ما يؤمن به من أفكار وقناعات مهما كانت شدة الضغوط عليه.
ومن بين رؤساء مصر الذين خرجوا من الجيش يفضل الرجل جمال عبدالناصر.. لكنه.. يجد فى أنور السادات مثالا فى الصبر على هجمات المعارضين يحتذى به.. على أنه يعتبر سقطة حسنى مبارك التى لا تغتفر.. توريث ابنه الحكم.
إن جمال عبدالناصر فى عينيه زعيم حقق العدالة الاجتماعية لشعبه.. ونفض المؤسسة العسكرية من شبهات التطرف الدينى.. ومنحها صلاحية حماية الدولة المدنية من هجمات الفاشية الدينية.
أما أنور السادات فقد تحمل ما لم يتحمله غيره من سخرية موجعة ممن استهانوا به حتى استطاع فرض ما يريد على الجميع.
مشى المشير على طريق عبدالناصر.. لكن.. بتمهل السادات.. وفى هذه اللحظة بدت كل خيوط اللعبة فى يده.. وأصبح واضحا أن كل السيناريوهات السياسية المطروحة على الساحة تنتهى نهاية واحدة تقريبا.. بقاء القوات المسلحة طرفا مؤثرا فى الحكم.. سنوات أخرى طوال.
السيناريو الأول الحكم بعدم دستورية ... قانون العزل السياسى
ربما لا يكون أحمد شفيق المرشح الرئاسى الذى كان يتمناه العسكريون.. لكن.. وصوله للحكم هو أفضل السيناريوهات لهم.. فهو من ناحية يمنحهم فرصة تسليم السلطة لرئيس مدنى فى الموعد الذى حددوه وأعلنوه.. ليعودوا إلى ثكناتهم يحركون خيوط اللعبة من وراء أسوارهم.. كما أن أحمد شفيق ليس وراءه حزب أو جماعة أو تنظيم يفرض استمراره فى السلطة بعد انتهاء مدة رئاسته.. يضاف إلى ذلك أنه سيكون رئيسا بلا صلاحيات دستورية محددة.. وهو ما يعنى أنه سيلجأ إليهم قبل اتخاذ القرارات المصيرية.. تشكيل الحكومة مثلا.. وحسب درجة التفاهم بينهما سيكون حجم هذه الصلاحيات وفرص نجاحه.
السيناريو الثانى الحكم بدستورية قانون العزل السياسى
لو حكم بدستورية قانون العزل السياسى سيخرج أحمد شفيق من سباق المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.. وفى هذه الحالة ستعاد الانتخابات من بدايتها.. وربما فتحت أبواب الترشح مرة أخرى لإضافة أسماء أخرى.
لكن.. فى هذه الحالة أيضا لن يكون هناك معنى للتسرع بإجراء الانتخابات الرئاسية لنأتى برئيس لا يعرف رأسه من قدميه.. ولا صلاحياته من واجباته.. ويصبح من الأفضل أن نبدأ من جديد البداية الطبيعية لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ونضع الدستور بلجنة تأسيسية سليمة ترضى عنها وتتحمس لها كل القوى السياسية المختلفة.
السيناريو الثالث الحكم بدستورية العزل وحل البرلمان
سيكون هذا السيناريو أفضل السيناريوهات لقوى وطنية عريضة لا تقبل بالإخوان والسلفيين وتخشى من فرض دولتهم الدينية الفاشية على دولة عريقة فى تسامحها مثل مصر.
لقد كان الصراع على السلطة السياسية بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية إحدى السمات المزمنة فى مصر منذ نشأة عهد الفراعنة.. مرة بين قادة رمسيس وكهنة آمون.. ومرة بين نابليون بونابرت وشيوخ الأزهر.. ومرة بين الضباط الأحرار والإخوان المسلمين.. ولم تكن مصر لتستقر دون حسم الصراع بين الطرفين المتشابهين فى الصفات النفسية وعلى رأسها السمع والطاعة وتنفيذ الأمر مهما كانت تبعاته السيئة.. وغالبا ما كان العسكريون يخرجون من هذا الصراع الأبدى فائزين بالسلطة.
لكن.. أهم وأخطر وأقوى ما أسفرت عنه ثورة يناير أنها حفرت مجرى لتيار ثالث يرفض العسكريون والإسلاميون ويبحث عن طريق مدنى مختلف يؤسس ويحقق الدولة الديمقراطية الحديثة.. وعبّر هذا التيار عن نفسه فى الأصوات التى حصل عليها حمدين صباحى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
ولو أبقت المحكمة الدستورية على قانون العزل السياسى وحلت مجلس الشعب فإننا نبدأ من أول السطر.. بلغة التلامذة.. نعيد السنة.. لكن.. بعد أن كشفت كل القوى والجماعات عن أطماعها.. وخداعها.. وهو ما يعنى أن البداية الجديدة ستكون على أرض صلبة.. بها من الحقائق ما يفوق الأوهام.
ولو نفذ هذا السيناريو ستزيد قوة التيار الثالث الرافض لصرامة العسكريين وفاشية المتأسلمين.. وستفتح الطرق على اتساعها أمام قوى شباب الثورة بعد تحطيم وإحباط ويأس وكأنه يعاقب على ما فعل.
السيناريو الرابع الحكم بعدم دستورية العزل مع حل البرلمان
ربما تكون مفاجأة لو قلنا إن الإخوان سيقبلون بحل البرلمان دون مقاومة شرسة.. فهم يشعرون بخطر السلفيين عليهم تحت القبة التشريعية.. وكل ما قدمه السلفيون من مشروعات قوانين أثارت سخرية الناس ومخاوفهم نسبت للإخوان وخصمت من رصيدهم.
لكن.. لو حلت الدستورية البرلمان فإن الإخوان سيقاتلون حتى النفس الأخير فى الوصول إلى الرئاسة ولو اضطر الأمر إلى بيع عائلاتهم.. فهم سيشعرون أنهم سيفقدون كل شىء.. البرلمان.. اللجنة التأسيسية.. الحكومة.. وعليهم الخروج من الحرب الضارية ولو بمنصب رئيس بلا صلاحيات.
ولو فاز أحمد شفيق فى هذه الحالة فإن الإخوان سيكونون أمام خيارين.. أن يكرروا أخطاء الماضى ويعودوا للجهاز السرى المسلح بمساعدة حماس.. المسئول العسكرى الآن فى التنظيم الدولى للإخوان.. وهناك بالقطع ملايين من قطع الأسلحة متوافرة وجاهزة.. بجانب شباب مغسول المخ مستعد لتنفيذ الأمر.. بدعوى الاستشهاد.. لو حدث ذلك فإن الحرب الباردة القائمة بينهم وبين المؤسسة العسكرية ستشتعل وتأخذ مواجهات عنيفة.. قد تنتهى بحل حزب الحرية والعدالة.. وإعادة الجماعة إلى الخفاء.. ودخول قياداتها المعتقلات من جديد.
أما لو كانت الجماعة تتمتع بذكاء مكتسب فإنها تقبل بحل البرلمان وفوز أحمد شفيق.. ويكفيها أنها أصبحت لاعبا مؤثرا فى الحياة السياسية.. كما أنها يمكن أن تحقق نسبة مقبولة فى الانتخابات التشريعية القادمة.. يضاف إلى ذلك أن الزمن لصالحها لتحقيق ما تريد ثمن سيطرة على الحكم.. خطوة.. خطوة.
أما لو فاز محمد مرسى فى الانتخابات مع حل البرلمان فإن الجماعة ستقبل بالنتيجة وتعتبرها مرضية لها.. لكن.. فى ظل عدم وجود دستور يحدد صلاحيات الرئيس فإن الخلافات الحادة مع المؤسسة العسكرية ستجعل منه رئيسا شرفيا.. إلا ما يتيحه الجنرالات له.. حسب درجة استسلامه لها.
لن يكون من حق محمد مرسى تشكيل الحكومة فهذه الصلاحية لا تزال فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستورى الذى سيظل ساريا إلى أن يوضع دستور جديد.. ومن السهل تعطيل الدستور الجديد عدة سنوات أخرى.. يظل فيها العسكريون فى السلطة.
مثلا.. لو فرض العسكريون على محمد مرسى بقاء حكومة كمال الجنزورى فما هى حجته الدستورية لرفضها.. خاصة لو كان البرلمان غير موجود بالحل؟.. وهذا المثال ليس بعيدا عما هو متوقع حدوثه.. فالدكتور كمال الجنزورى يتصرف كأنه مستمر.. ويخطط لمشروعات مستقبلية مثل مطار فى رأس سدر وجامعة فى أسوان، كما لو كان سيبقى فى منصبه حتى ينفذها.. أو كما لو كان قد سمع ممن فى يده الأمر أنه باق.. باق.. ولن يمضى إلى حال سبيله بعد أسابيع قليلة.
ولاشك أن السلفيين فقدوا كثيرا من سمعتهم بعد جراحة تجميل البلكيمى وفعل ونيس الفاضح فى مكان عام.. إن تشددهم لم يعد له معنى.. وتمسكهم بالمظاهر لم يعد يقنع كثيرا من الناس.
وفى الوقت نفسه فإن الإخوان خسروا كثيرا من ثقة كتل عريضة من المصريين بسبب غطرستهم وتعاليهم ورغبتهم فى التكويش على كل السلطات وخيانتهم للعهود ولجوئهم إلى أساليب غير أخلاقية للفوز فى الانتخابات.. مثل شراء أصوات الفقراء ورشوتهم بالزيت والسكر والبطاطس.
لقد كان الإعلام ضدهم.. ثم أصبح القضاء عدوا لهم.. وبدأ الناس يتقبلون اتهامهم بقتل الثوار.. ويبدو أن فى جراب من بيدهم الحل والربط الكثير من الأدلة التى صورتها طائرات الهليكوبتر ما بعد انسحاب الشرطة من الميادين الثورية.. لكن.. هذه الأدلة لن تظهر إلا فى الوقت المناسب لتكون أداة من أدوات الحرب القادمة والحتمية بين العسكريين والإسلاميين.
وربما دفعت كل هذه الحقائق التى ستظهر تباعا الإخوان إلى العودة إلى الضرب تحت الحزام وتحريك جماعات بعيدة عنها لتنفيذ اغتيالات لمعارضيهم وربما وضع اسم أحمد شفيق على رأس قائمة المطلوبين للموت.. وهى قائمة تضم سياسيين وإعلاميين معارضين لهم.
وربما استغلت التيارات الجهادية ما سيحدث من فوضى فى عزل سيناء وإعلان ما يوصف بالإمارة الإسلامية فى العريش.. مستغلين الفراغ الأمنى هناك.. وهى خطوة شديدة الخطورة قد تنتهى باحتلال إسرائيل لمناطق مصرية على حدودها بدعوى الحفاظ على أمنها الذاتى.
والمخرج الوحيد للإنقاذ هنا هو انقلاب عسكرى يقوم به الجيش بنفسه لفرض حالة الهدوء من جديد.
باختصار.. بالقوة.. بالصندوق.. سيبقى العسكريون فى السلطة فى الواجهة أو فى الخلفية فترة أخرى ممتدة.. من الصعب أن نطالب مؤسسة حكمت البلاد نحو ستين سنة أن ترحل فى هدوء وتسلم كل ما لديها من ثروات وصلاحيات بلا مقاومة.. هذه سذاجة سياسية تحتاج لتدخل جراحى لإزالتها من المخ.
