وزير المالية يسلم 22 شيك بمستحقات المعاشات لاسر الشهداء الثورة

سلم الدكتور سمير رضوان وزير المالية 10 اسر من اهالي شهداء ثورة 25 يناير
الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية وفقا لقرار رئيس الوزراء منح اسر شهداء
الثورة معاشا استثنائيا بقيمة 1500 جنيه شهريا، ومنح ورثتهم 50 الف جنيه دفعة واحدة
في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيعها بالتساوي بين المستحقين وفقا
لإحكام قوانين التامين الاجتماعي، ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر
وذلك بدون حدود، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فقد قررت اللجنة العليا صرف
مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.
وصرح الدكتور سمير رضوان بان هذا المعاش الاستثنائي لأسر الشهداء هو اعلي معاش في
مصر وهو اعلي من الحد الاقصي للمعاشات المصرية، وذلك تكريما لاسر شهداء الثورة وما
قدموه ن عطاء لمصر وقال انه باسم الحكومة المصرية يقدم خالص العزاء لأسر الشهداء.
وأشار إلي أن عدد من تسلم شيكات الدفعة الأولي من اسر شهداء الثورة بلغ 22 مواطن
،مشيرا إلي إنهم سوف يصرفون مستحقاتهم التأمينية فيما بعد بصفة دورية من مكاتب
صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أو من خلال مكاتب الصندوق
الحكومي حسب تبعية الشهيد لأي من الصندوقين.
وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد أيضا من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15%
للمعاشات والتي تقرر أن يبدأ تطبقها من ابريل المقبل .
وتضم اسر الدفعة الأولي من شهداء الثورة والتي تسلمت مستحقاتها أمس أسرة الشهيد
محمد صلاح صادق محمد، محمد شحاته عبد العال، محمد فريد محمود، مجدي محمد حسن، خالد
محمد السيد، محمود رمضان نظير، كمال فارس محمد، إيهاب محمد احمد، محمود مرغني محمد،
أحمد مرعي أمام، وهم من سكان مناطق المطرية ومدينة نصر، وبولاق، وإمبابة التابعة
لمحافظتي القاهرة والجيزة

وحول عدد الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من اسر شهداء الثورة حتي الان كشف
د.سمير رضوان أن عددها بلغ 334 طلب تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة ل
65 طلب منها ، ويجري حاليا إنهاء إجراءات الصرف لها خلال الأيام القليلة القادمة،
مشيرا إلي أن الوزارة ستستمر في تلقي وبحث أي طلبات ترد من اسر الشهداء للحصول علي
هذا المعاش الاستثنائي في ضوء الضوابط التي أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء
الثورة.
وأضاف أن النائب العام أصدر عددا من الضوابط لتنظيم استخراج شهادات وفاة شهداء ثورة
25 يناير وذلك في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة لبدء
إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 2011.
وبالنسبة لضوابط استخراج تلك الشهادات شدد مصدر مسئول بوزارة المالية علي وجوب تقدم
ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة
الإصابة خلال المظاهرات، علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها
النيابة العامة في هذا الشأن طبقا لنموذج أعتمده النائب العام ، حيث لن تقبل
الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية ومقرها في 3 شارع الألفي بالقاهرة أي نموذج
أخر بخلاف هذا النموذج لصرف المعاش الاستثنائي، وبعد الإطلاع علي إعلام الوراثة
الذي يتضمن اسم مستلم الشهادة كأحد المستحقين الشرعيين في التركة. كما اتخذت
الإدارة العامة العديد من الإجراءات الاستثنائية واللازمة لقصر فترة المطلوبة لبدء
صرف معاشات الشهداء.

وأوضح أن التعليمات تضمنت أيضا تحرير الشهادة بمعرفة سكرتير التحقيق المختص تحت
إشراف رئيس القلم الجنائي، مع مراعاة ما توجبه التعليمات الإدارية والكتابية
للنيابات في هذا الشأن، ويتم التأشير علي ملف المحضر بتسليم الشهادة إلي الطالب بعد
التحقق من شخصيته وصفته في طلبها والتوقيع عليها باستلامها مع إنشاء دفتر بكل
نيابة جزئية يخصص لقيد بيانات الشهادة الصادرة من النيابة وشخص من تسلمها حتى يمكن
الرجوع إليه في هذا الشأن.
من ناحية أخري أكد وزير المالية علي أهمية سرعة الانتظام في مواقع الإنتاج المختلفة
لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري والذي يتكبد الكثير من الخسائر بسبب الإضرابات
العمالية، حيث توقفت بعض المصانع عن العمل تماما ، كما تراجع حجم الصادرات المصرية
بنحو 40% بجانب خسارة نحو 4 مليارات دولار شهريا في القطاع السياحي منها مليار
دولار خسائر مباشرة و3 مليارات دولار بصورة غير مباشرة.
وأشار الوزير إلي إن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام
المالي 2011/2012 لتقديمه إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة قبل 31 مارس الحالي،
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الجديدة عجز كلي بنحو 9.1% من إجمالي الناتج المحلي
الإجمالي، في حين أن العجز الكلي للموازنة الحالية قبل 25 يناير الماضي كانت
التوقعات تشير إلي تسجيله 7.5% فقط للعام المالي الحالي وحاليا متوقع أن يسجل
8.5%.