ذكرت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية أن وزير الداخلية فى ميانمار أن العفو العام الصادر يوم الجمعة – الذى طالب به الغرب ورحب به – كان يختص ب302 شخصا تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين ، مؤكدا أنهم لم يسجنوا لعملهم السياسى. وخلال مؤتمر صحفى ، قال وزير الداخلية : "إن الإفراج عن السجناء لم يتم من أجل اتباع طلب أى شخص. لقد قمنا بالإفراج عنهم بسبب ال الحقيقى للحكومة". وأكد الوزير أن "البعض يقول أنهم سجناء سياسيين. والبعض الآخر يقول أنهم سجناء رأى. وأيا كانت الطريقة التى استدعوا بها ، فنحن لم نتخذ اجراءات ضد أى شخص بسبب السياسة أو الآراء".
ولكنه اعترف بأن ال302 سجينا كانوا من بين قائمة السجناء السياسيين والتى أعدتها "منظمة سياسية" ، فى إشارة على الأرجح إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التى يتزعمها المعارض أونج سان سو كيى. وقال الوزير : "لقد أعطونا 604 (اسما) ، ووجدنا 430 منهم (...) وأفرجنا عن 302" ، مشيرا إلى أن المعتلقين الذين لا يزالون فى القائمة لا يمكن أن يستفيدوا من العفو العام". وشدد الوزير على أنهم "ارتكبوا جرائم خطيرة مثل الأعمال الإرهابية (...) ولا نستطيع الإفراج عن هذا النوع من الأشخاص".
ولم يتضح عدد سجناء الرأى – فنانين وصحفيين ورهبان ومفكرين ومعارضين آخرين – الذين لا يزالون معتقلين. وقبل إصدار العفو العام أمس الجمعة ، كان هناك تقديرات مختلفة تتراوح بين 500 و1600 سجينا.
ومن ناحية أخرى ، ذكر وزير الداخلية أنه تم الإفراج أمس الجمعة عن المئات من الأعضاء السابقين بأجهزة المخابرات. وقد استفاد رئيس الوزراء السابق خين نيونت – 72 عاما – من هذا العفو. فقد تم اعفائه من منصبه فى عام 2004 ثم ألقى القبض عليه وحكم عليه فى العام التالى بالإقامة الجبرية لمدة 44 عاما بتهمة الفساد. وقد صاحب سقوطه التفكيك الكامل لأجهزة المخابرات العسكرية.