قال المستشار محمد الدمرداش العقالى ووكيل مجلس الدولة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب فى التدخل فى عمل السلطة القضائية، وقال إن ما تم مؤخرا بشأن تفتيش عدد من مقرات منظمات المجتمع المدنى هو أمر قانونى تماما. وأضاف العقالى أن أحد أسباب التفتيش الأساسية أن قاضى التحقيق لم يستطع تجلى الحقيقة نتيجة طلبه لمستندات من الحقوقيين ولم تعط له، فلم يكن أمامه إلا أن يقوم بإجراء يؤكد الدليل الذى أمامه، إما أن يكون دليلا صحيحا أو لا يوجد دليل من الأصل، ومن مصلحة الحقوقيين أن تبرأ ساحتهم.
وبشأن محتويات الأحراز التى تحفظت عليها النيابة أثناء التفتيش، أوضح المستشار العقالى أن فريق المحققين وجدوا مستندات عبئت فى 56 كرتونة ويعكف عليها قاضيا التحقيق، وهو أمر كان من الممكن اختصاره فى حالة استجابة الحقوقيين لطلب قضاة التحقيق بإحضار مستندات بعينها، كما وجدوا أيضا مبالغ مالية كبيرة جدا، وصل الأمر إلى وجود 500 ألف جنيه داخل خزينة بإحدى المنظمات.. وتساءل ما تفسير أى عاقل لوجود 500 ألف جنيه داخل مركز حقوقى.
وأشار أن مصر ترفض أى تدخل أجنبى فى القضية التى ينظرها القضاء، والتى بدأ التحقيق فيها منذ 7 أشهر واستمع فيها قاضيا التحقيق إلى 400 شخص من بينهم مسئولون بالوزارة.