منظمة العفو الدولية: القمع قد يستمر فى عام 2012

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن منظمة العفو الدولية حذرت فى تقرير لها نشر اليوم الاثنين من أن اللجوء إلى العنف فى عام 2011 من أجل قمع الاحتجاجات فى الدول العربية قد يستمر فى عام 2012 ، حيث أن بعض الأنظمة تصر على البقاء فى السلطة مهما كان الثمن. وأوضح فيليب لوثر القائم بأعمال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "حركات الاحتجاج فى المنطقة والتى قام بها الشباب فى معظم الحالات ولعبت النساء دورا محوريا فيها ، أظهرت مقاومة مذهلة فى مواجهة قمع مدهش أحيانا".

وأضاف لوثر : "ولكن إصرار بعض الدول على الرغبة فى محاولة تقديم تغييرات تجميلية (...) أو التعامل مع مواطنيهم بوحشية من أجل إخضاعهم لأنه بالنسبة للكثير من الحكومات، لايزال بقاء النظام هو هدفهم". فإن الثورات التى اندلعت فى عام 2011 فى العالم العربى بعد انتحار بائع خضروات تونسى ، أدت إلى سقوط الرئيس التونسى بن على والرئيس المصرى حسنى مبارك والرئيس الليبى معمر القذافى.

كما وصلت موجة الاحتجاجات إلى سوريا ، التى تشهد ثورة ضد نظام بشار الأسد منذ شهر مارس الماضى. وأدت الاحتجاجات إلى رحيل الرئيس اليمنى على عبد الله صالح قريبا.

كما أدانت منظمة العفو الدولية فى تقريرها المكون من 80 صحفة انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها الحكم العسكرى المؤقت فى مصر ، وأشارت إلى أنها أسوأ من الانتهاكات التى ارتكبت فى عهد الرئيس السابق ، وحذرت من القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأى. وأكدت المنظمة أن "الجيش وقوات الأمن قاموا بقمع المظاهرات بشكل عنيف ، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا فى الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2011. واستمر التعذيب وكان عدد المدنيين الذين يمثلون أمام المحكمة العسكرية فى عام واحد أكثر من الذين تمت محاكمتهم خلال ثلاثين عاما من نظام مبارك".
انتقد التقرير كذلك السلطات المؤقتة فى ليبيا بسبب عدم السيطرة على الألويات المسلحة التى شاركت فى سقوط القذافى أو بسبب عدم وجود محاكمات لما يقرب من سبعة آلاف شخص محتجزين فى مراكز تسيطر عليها ألويات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية موقف حكومات أخرى فى المنطقة وبصفة خاصة فى سوريا والتى لاتزال "تصر بقوة" على التشبث بالسلطة ، "مهما كان الثمن أحيانا هو حياة البشر والكرامة". واتهمت المنظمة الجيش وأجهزة المخابرات السورية بارتكاب "جرائم قتل وتعذيب متمثلة فى جرائم ضد الإنسانية فى محاولة يائسة لإرهاب المحتجين والمعارضين (من أجل إجبارهم) على الصمت والخضوع". ووفقا للمنظمة ، فهناك أكثر من 200 حالة وفاة فى الحجز بنهاية 2011 ، مما يعد رقما أكثر أربعين مرة من المتوسط السنوى خلال السنوات الأخيرة فى هذا البلد.

ولكن، يرى فيليب لوثر أن "ما كان مدهشا (فى الشرق الأوسط) العام الماضى أنه – مع بعض الاستثناءات – حدثت التغييرات بصورة كبيرة بفضل جهود مواطنى تلك الدول الذين خرجوا إلى الشارع". وأضاف أن "رفض الأشخاص العاديين أن يتم حرمانهم من نضالهم من أجل الكرامة والعدالة هو ما يعطى الأمل لعام 2012".