خطة بريطانية لإقامة حظر جوي فوق سوريا

ذكرت مصادر بريطانية، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع وضعت خططًا سرية لإقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا يشرف عليها (الناتو).

وقالت صحيفة (ديلي ستار صندي) أن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي إي إيه) موجودون على الأرض في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أنّ وزارة الدفاع البريطانية وضعت خططًا سرية لإقامة منطقة حظر طيران فوق سوريا يشرف عليها (الناتو)، وأن بريطانيا تحتاج أولاً إلى دعم من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطط.

وأشارت إلى أنّ مسئولاً أمنيًا بريطانيًا أكّد أن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي إي إيه) موجودون على الأرض في سوريا لتقييم الوضع، فيما تجري القوات الخاصة البريطانية اتصالات بالجنود السوريين المنشقين لمعرفة احتياجاتهم من الأسلحة وأجهزة الاتصالات في حال قررت الحكومة البريطانية تقديم الدعم لهم.

ونسبت الصحيفة إلى المسئول الأمني قوله: إن "عملاء (إم آي 6) و(سي آي إيه) تسللوا إلى سوريا للحصول على الحقيقة، ولدينا قوات خاصة ليست بعيدة عنها كُلّفت بمهمة تقييم ما يحدث فيه ومعرفة احتياجات الجنود السوريين المنشقين من المعدات العسكرية".

وأضاف المسئول: "سوريا تدعم حزب الله الذي يهدد إسرائيل ومجمل الشرق الأوسط، وتَمّ إيلاء المسألة الأولوية القصوى لأن كل شيء يمكن أن ينهار وعلى غرار ما حصل في ليبيا، لكن هذا سيكون أكبر وأكثر دموية؛ لأن المدنيين يُقتلون في سوريا والأمور تبدو سيئة من جميع النواحي".

وأوضحت الصحيفة أنّ إقامة منطقة حظر الطيران في سوريا بدعم من حلف الأطلسي تمت مناقشتها من قبل مجلس الأمن القومي في الحكومة البريطانية، فيما قامت وزارة الدفاع البريطانية بوضع خطط مؤقتة لتنفيذ أي أمر حكومي.

وكشفت عن أن المصدر الأمني كشف أيضًا أن المخططين العسكريين البريطانيين يدرسون استخدام مقاتلات (تورنادو جي آر 4) وطائرات مقاتلة أخرى، وأن قوات (الناتو) احتاجت إلى 8 أشهر لإسقاط نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وقواته، لكنها قبلت بأن القوات السورية هي أفضل تدريبًا وتسليحًا بكثير.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية حذّرت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أن هناك حاجة للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ أي إجراء حيال سوريا، مع أنه من المرجح أي يواجه بالنقض (الفيتو) من قبل روسيا والصين، غير أن استمرار القتل في سوريا سيضع الأمم المتحدة تحت ضغوط شديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.