محامو العادلى يكشفون عن مركب اسرائيلى هربت اسلحة وملابس واقية من الرصاص للايحاء بان اسرائيل قتلت المتظاهرين

كشف محاموا اللواءين حبيب العادلى، واسماعيل الشاعر المحبوسان على ذمة قضايا قتل المتظاهرين عن مفاجاة وصفوها بأنها ستكون دليل براءة موكليهم من التهم الموجهة اليهم عندما قالوا ل وائل الابراشى، فى مداخلات هاتفية انهم قدموا محضر شرطة يكشف عن ضبط مركب اسرائيلى كانت محملة بالاسلحة والملابس الواقية من الرصاص دخلت الى مصر قبل ثورة يناير بشهرين وهو ما اعتبروه ان اشخاصا غير المتهمين هم من قتلوا الثوار وليس موكليهم.

وقال محمد الجندى، محامى اللواء اسماعيل الشاعر،انه حصل على محضر رسمى يفيد بضبط مركب اسرائيلى كانت محملة بالسلاح والملابس الواقية من الرصاص فى شهر نوفمبر عام 2010 اى قبل ثورة يناير بشهرين وانهم قاموا حينها باخطار اللواء محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، واجهزة الامن ويس جهاز المخابرات العامة الا انهم تعاملوا مع الامر على انه مجرد معلومات.

وقال الجندى فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم 2، انهم كمحامي عن المتهامين طلبوا سؤال كل من المشير طنطاوى، والفريق سامى عنان، وئيس جهاز المخابرات العامة حول هذه المعلومات لبيان كيف دخلت الاسلحة الاسرائيلية ومن يقف وراء قتل المتظاهرين مشيرا الى ان موكله يقبع حلف الاسوار وهناك من قتل من المتظاهرين ولم يعرف من قتلهم.

وقال الجندى موجها كلامه للابراشى، أن 10 تقارير طب شرعى بحالات المتوفين فى أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء أثبتت أنهم قتلوا بسلاح إسرائيلى من ماركة "عوزى" لافتا الى أن من قتل المتظاهرين فى ماسبيرو والقصر العينى ومحمد محمود هو من قتلهم أيضا فى أحداث 25 و28 يناير.

وقال عصام البطاوى، محامى اللواء حبيب العادلى، أن مشاهد وسيناريو قتل المتظاهرين فى أحداث 25 و28 يناير هو نفس سيناريو قتلهم فيما بعد فى ماسبيرو والقصر العينى مشيرا الى الاحداث كلها متشابهة وبالتالى فليس هناك دليل على قتل موكله للمتظاهرين حسب تعبيره.

وقال البطاوى انهم طلبوا صور من تحقيقات النيابة فى احداث شارع محمد محمود واحداث ماسبيرو والسفارة الاسرائيلية والقصر العينى وانه يجب الا نكيل بمكيالين حيث ان التشابة بين كل وقائع القتل متشابهة لافتا الى انه على المصريين جميعا وهالى الشهداء وجهات التحقيق البحث عن المتهمين الحقيقيين بقتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة حتى احداث مجلس الوزراء.

من جهته وصف محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة 6 ابريل، كلام دفاع المتهمين بانه جذء من محاولات الدفاع للالتفاف على على مطالب دفاع المدعين بالحق المدنى والتفاف على القضية برمتها لاغلاقها.