اللقاء الذى تم صباح يوم الاثنين الماضى بين رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وخمسة مصريين من المقيمين بالخارج ضم أفكارًا ومبادرات كثيرة قدمها وفد من المصريين بالخارج لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتوفير عملة صعبة لمصر، أولى هذه الأفكار كانت فكرة إصدار سندات حكومية ب50 ألف دولار للمصريين بالخارج، وربط شراء السندات ببعض المزايا الممنوحة لأبناء مصر العاملين بالخارج، من بين التسهيلات التى تم طرحها تخفيض الجمارك على أمتعة المصريين العائدين من الخارج، وبالمثل تخصيص قطع أرض فى المدن الجديدة، لهم ليستطيعوا بناء بيوت فى الوطن دون اللجوء إلى الشراء من خلال شبكة الانترنت، وفى حالة الشراء من وزارة الإسكان، فإن مصر ستحصل على ثمن الأراضى بالدولار والعملات الأجنبية، وهو ما يخفف الضغط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزي.
وكان ثالث اقتراح لتوفير الدولار لمصر، هو إنشاء صندوق دعم اقتصاد مصر على أن يبدأ التبرع ب100 دولار لمشروعات محددة وليس لضخ المبالغ فى الموازنة العامة للدولة.
طالب الوفد بإنشاء مجلس أعلى للمصريين فى الخارج يمثل فيه المصريون العاملون بالخارج، ووافق الدكتور الجنزورى على أن تكون وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا هى همزة الوصل بين المصريين فى الخارج وبقية الوزارات فى الحكومة، وتكون الوفد الذى قابل الجنزورى من رئيس الاتحاد العام المصرى بالنمسا حسن موسي، ورجل الأعمال المصرى النمساوى محمود أحمد، ورئيس تحالف المصريين بالخارج معين مختار.
وصبرى الباجى من مصريى أمريكا وكان مسئول ملف التصويت، ولم يستطع رئيس الاتحاد المصرى بالإمارات مدحت مقلب الحضور لمصر.
كان من ضمن اقتراحات إنقاذ انهيار موسم السياحة فى مصر، اقتراح باعتماد السياحة الرياضية بدعوة كبار الفرق العالمية، لإقامة معسكرات التدريب للفرق فى مصر، وكانت المستشارة تهانى الجبالى قد تلقت اتصالات من بعض المصريين بالخارج، ممن حضروا لقضاء موسم الإجازات فى مصر، وكانوا يرغبون فى لقاء رئيس الحكومة الدكتور الجنزورى خلال تواجدهم فى مصر لعرض بعض الأفكار، لدعم الاقتصاد وعلى رأسها فكرة السندات الحكومية للمصريين العاملين بالخارج.
فى حالة نجاح الفكرة فى اجتذاب 100 ألف مصرى بالخارج لشراء هذه السندات فإن مصر ستحصل على 5 مليارات دولار.