المستشار عبد الفتاح مصطفى يكتب: طائفة السفسطائيين وطائفة المتاجرين فى قلب ميدان التحرير

ان اباحة المحظور هو فى حده الادنى نوع من السفسطه وفى حده الاعلى استثماره والاتجار به والمزايده عليه لتحقيق مأرب خاصة و السفسطائين بمقدورهم تحليل الحرام وتحريم الحلال.. و في حده الاعلى هو الاتجار بالمحرم فهو يجد فيه التاجر ضآلته لا ليصوبه ولكن ليستفيد منه والحكمه عنده ان الغايه تبرر الوسيله بصرف النظر عن مشروعية الوسيله ... وقد تجلى ذلك واضحا فى احداث مجلس الشعب حيث ظهرت الطائفتين معا طائفة السفسطائيين وطائفة المتاجرين بالحدث... وظهرت طائفة السفسطائين واضحه فى قيام بعض الصحفيين والاعلاميين والعاملين فى مجال السياسه باستغلال احداث التحرير واغمضوا اعينهم عن حقيقية الاحداث وتناولوا منها طرف واحد وهو ماحدث لبعض المتظاهرين من استخدام القوه معهم واخذت هذه الطائفه تعلى من خلال هذا المقطع من مقاطع الاحداث وجعلته يختزل الاحداث برمتها وذلك لتحقيق صحة رؤى لاحزاب سياسيه هي متناحره فيما بينها بل وتتناحرحتى مع نفسها ولكن جمعت هذه الاحزاب ومناصريها من السفسطائيين هدف واحد وهو تغيب الدوله ... وظهرت الطائفه الثانيه وهم المتاجرين بأحداث مجلس الشعب وهذه الطائفه هى الاحزاب والمنابر السياسيه نفسها واستغلالها اسوء استغلال من هذه الاحداث لتحقيق ارضية لها و الدعايه لنفسها .... وقد تلاقت هاتين الطائفتين شكلا وموضوعا فى استغلال الاحداث الاولى لما يدر عليها من منافع ماديه والثانيه لما تحقق لها من مكاسب سياسيه..... ولرد هذا القصد عليهم نجيبهم بالاتى:-
1- ان الوطن مقدم على المواطنين فى الدستور والقانون وفى الحياه العامه والخاصه فى السلم والحرب والجميع يغنى نموت نموت ويحيى الوطن بصرف النظر عن من يتغنى بها فالشريف والمجرم سواء فى الحفاظ على الوطن وأيه ذلك انه اثناء حرب اكتوبر لم تحدث واقعه اجراميه واحده فالكل اصبح فداء للوطن .... اما اليوم فآننا امام طائفه جديده من المجرمين يبيعون الوطن ويدمرون الوطن ويحرقون الوطن بأكمله لان السلطه التشريعيه ممثله فى ديوان مجلس الشعب والسلطه التنفيذيه ممثله فى ديوان مجلس الوزراء وقبل هذا وذاك هوية الوطن باثره واوراقه ومستنداته وسجلاته وخرائطه الثبوتيه . ان حرق هذه الدواوين هى حرق للوطن وحرق لهويته فمن هذا المجرم الجديد الذى حرق الوطن انه لن يكون الا عميلا للخارج وعميلا للشيطان.
2- وسداً لباب الذرائع فأن سند هؤلاء المجرمين وهو ان رجال الامن اعتدوا عليهم فأنه فرض صحة زعمهم هذا فأن رد هذا الاعتداء يكون بالوقوف فى وجه المعتدى واستخدام القوه ضد المعتدى والمعتدى هنا حسب زعمهم هم رجال الامن فكان يجب ان يكون رد هؤلاء المجرمين على رجال الامن فقط ويبقى السؤال مادخل المبانى والمستندات والخرائط برد الاعتداء الواقع على المجرمين من رجال الامن .. وعوده لاصل الموضوع انه اذا كان هناك اعتداء فأن حق الدفاع الشرعى يقف عند حدود رد الاعتداء وخلاصة ماتقدم ان الوطن لايمكن المتاجره به وان شرف الوطن اعلى من شرف المواطنين وان المواطن يمكن ان يبيع شرفه وان يبيع شرف الوطن ولكن الوطن يظل حاميا لايبيع احد ولا يتاجر بأحد فهو الخالد وماعداه زائل فيجوز ان نتصور ان نفرط فى حق انفسنا ولايجوز ان نتصوران نفرط فى حق الوطن ان التفريط فى حق انفسنا يكون العقاب رادعا له وان التفريط فى حق الوطن يكون الاعدام له - ان تعرية المتظاهرة بدون قصد تم معالجته فى أقل من الثانيه أما مالحق بالوطن لن تتم معالجته ابدا الدهر لابالنسبه للمجمع العلمى فحسب بل وحتى لديوان مجلس الشعب ومجلس الوزراء فالنيل منهما يظل عالقا فى التاريخ ولو تم ترميمها لذلك يجب محاسبة جميع من تواجدوا فى هذا الحدث سواء كانوا فاعلين او يتفرجون على مايحدث لان واجبهم هو الدفاع عن الوطن والقبض على من يضرمون النار فالكل امام القانون سواء اذا كان فاعلا او كان متفرجا فكلاهما مجرم و حسبنا في هذا اننا جميعاً اصبحنا امام الخارج قومٌ همجيين يحرقون وطنهم و تراثهم بأيديهم.