جنبلاط والسنيورة يحذران من تأثير مشروع تحسين الأجور على الوضع المالي اللبناني

أعلن رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة أنّ موضوع مشروع تحسين الأجور المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب ما زال يشكّل مشكلة كبيرة جداً لأن الأعباء التي ستترتب على الاقتصاد ستكون مهددة للاستقرار المالي والنقدي، وهذا الامر هو الهم الحقيقي.
وقال السنيورة بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن الحل بأن تكون ارقام سلسلة الرتب والرواتب معقولة ويستطيع ان يتحملها الاقتصاد بحيث لا تؤدي مصادر الإيرادات الى الانكماش الاقتصادي.
وردا على سؤال في ما يتعلق بالتشريع في ظل الشغور الرئاسي، أكد السنيورة حق المجلس التشريع، إلا أنه شدّد على عدم جواز اعتبار غياب رئيس الجمهورية أمراً عادياً في حين هو أمر جلل كبير، وقال: "لذلك، يجب أن يكون الهمّ الأكبر لدينا هو انتخاب رئيس وهذا لا يعني ايقاف عمل بقية المؤسسات، لا مجلس النواب او مجلس الوزراء، وعلينا ان ننظر الى التبصر والحكمة".
من جانبه ، حذر رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من أنّ "أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد اللبناني"، مشيراً إلى أنّ "تعذر تأمين إيرادات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف".
وقال إنّ "حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي هي مسؤوليّة كل الفرقاء السياسيين وإطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات هي أيضاً مسؤوليّة كل الأطراف، وهو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة".
وجدد جنبلاط في موقفه الأسبوعي الذي ينشر بصحيفة "الأنباء" الصادرة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، تقدير الحزب التام لتضحيات كل الشرائح المنضوية في هيئة التنسيق النقابيّة، مؤكداً مرّة جديدة على أحقيّة المطالب الاجتماعيّة والمعيشيّة المنصفة التي تطالب بها هذه النقابات، كما حيّا وقفتها الشجاعة ونضالها المطلبي ورؤيتها الموحدة مما أعاد للحركة النقابيّة دورها الذي سُلب منها في مراحل سابقة وأدّى إلى تشرذمها وإنقسامها.
إلا أنّه شدّد في الوقت ذاته على أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام، موضحاً أن أي إنتكاسة قد تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدروها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حالة المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة معروفة، "وهذا الأمر يجعل المخاطر مضاعفة، ذلك أنه لو وقع لبنان في خطر تكرار التجربة اليونانيّة، فإنه لن يجد من ينقذه أو يمد يد العون له".
وجدّد جنبلاط تحفظه لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة - على حد تعبيره - مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة سيكون لها إنعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات.
واعتبر أن مسعى البعض الايحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح، مشدّداً على أنّ مسألة تعطيل الامتحانات لا معنى لها لا سيّما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني.
من جهة ثانية، لفت جنبلاط إلى مضيّ سنوات على إقرار آخر موازنة عامة، وهو أمر غير مقبول من النواحي الدستوريّة والمؤسساتيّة والماليّة لا سيّما أن الموازنة هي السياسة العامة للدولة ولرؤيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
ورأى أن هناك من يتناسى موضوع الدين العام الذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الجاري حوالي 64.8 مليار دولار محققاً نمواً سنويّاً يُقدّر بنحو 9.6 بالمئة، وهو النمو الأعلى بين معدلات النمو في السنوات السابقة.