نقابة الموظفين بغزة تحمل حكومة التوافق مسئولية أي تدهور في أوضاع الموظفين بالقطاع

حملت نقابة الموظفين في قطاع غزة حكومة التوافق الوطني المسئولية عن أزمة الرواتب وأي تدهور قادم في أوضاع الموظفين بالقطاع. مؤكدة رفضها للتصريحات التي تصنف الموظفين إلى شرعي وغير شرعي.
وقال رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم على خلفية صرف حكومة التوافق رواتب شهر مايو لموظفي السلطة دون موظفي حكومة غزة التي كانت تديرها حركة حماس، إن النقابة لن تقبل التمييز بين موظفي غزة والضفة وهي تقف على مسافة واحدة من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف: لن نبرر تأخير الرواتب بحجة تشكيل اللجان، ولن نسمح بانتهاك حقوق موظفينا في القطاع". وتابع:"لن نقبل بحالة الفوضى حول موعد صرف الرواتب والمطلوب موقف واحد حول مصير رواتب موظفي غزة".
وشدد صيام على أن الامان الوظيفي خط احمر لا يمكن تجاوزه.داعيا إلى توحيد رواتب موظفي الضفة وغزة.
وكان موظفون محسوبون على حكومة غزة اشتبكوا بالايدي مع موظفي السلطة لدى محاولتهم صرف رواتبهم من الصرافات الالية للبنوك مساء أمس احتجاجا على ما اعتبروه التمييز ضدهم اثر توزيع حكومة التوافق الوطني رواتب شهر مايو لموظفي السلطة فقط.
ويشكل الملف الاداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام امام الحكومة الجديدة لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.